حذر حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ من خطورة ضُعف تحرُّكها إزاء استمرار ارتفاع كُلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما للفئات المستضعفة، بما لذلك من تداعياتٍ اجتماعية وخيمة.
وطالبُ المكتب السياسي للكتاب في اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 23 يناير , 2024باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر ملموس، من أجل التدخل الناجع بكل الآليات المتاحة، للتخفيف من وطأة غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، وفي مقدمتها أسعارُ المحروقات التي تستمر في الإضرار الشديد بجيوب المواطنات والمواطنين بشكلٍ مباشر أو غير مباشِر.
من جهة أخرى, تناول المكتبُ السياسي، من جديد، الوضع المائي المقلق، مُعرباً عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي تنطلق من الإدراك الجدّي والعميق للمخاطر المحدقة ببلادنا من جرَّاء الجفاف المتواصل الذي أفضى إلى نُــدرة شديدة في الموارد المائية.
في هذا الإطار، جدد الحزبُ التأكيد على ضرورة التغيير الجذري في ثقافتنا المتعلقة بالتعامل مع الماء، والقطع النهائي مع اعتباره مورداً مُتاحاً بوفرة. ويتعين أن تنطبق هذه المقاربة على الاستعمال الفلاحي بنفس القدر بالنسبة لباقي الاستعمالات، بما في ذلك ترشيد استعمال مياه الشرب من طرف كافة المواطنات والمواطنين.
على هذا الأساس، شدد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة تكثيف وتسريع التوجُّه نحو الموارد المائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة. كما ينادي إلى عقلنة استعمال الموارد المائية القليلة، ومكافحة ظاهرة سرقة المياه وتبذيرها، وإلى التطبيق الصارم لقانون الماء. كما يجدد دعوته إلى مراجعة سياساتنا الفلاحية في اتجاه تكييفها مع واقع الخصاص المائي، بما يضمن، بالأولوية، أمننا الغذائي والمائي، لا سيما بالنظر إلى الواقع الجديد الذي تفرضه التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية.