أحداث أنفو
وصف البرلماني نبيل الدخش، عن الحركة الشعبية، ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، بالإكراه والتحدي الذي يطوق قطاع السياحة الداخلية بالمغرب، مذكرا بكون محاور تشجيع السياحة الداخلية التي وردت على لسان فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا أثر لها لحد الساعة على أرض الواقع.
ونبه الدخش إلى أن الجهود الداعية لتشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الموجه للمغاربة، وإحداث منتجعات سياحية ملائمة من حيث المنتوج والأسعار، تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي، لا تجد لها أي صدى وفق الشهادات التي يتقدم بها المغاربة المتذمرين من غلاء أسعار الخدمات السياحية، وعلى رأسها المبيت في الفنادق المصنفة، وذلك على الرغم من تأكيد الوزيرة بأن الأسعار الوطنية هي الأرخص مقارنة بمثيلتها في الدول الأجنبية، إلا أن الواقع يفنذ هذه التصريحات، حيث يرى المغاربة أن تكلفة السياحة ببلدان منافسة سياحيا مثل اسبانيا والبرتغال ومصر وتونس، أقل بكثير من تكلفة السياحة الداخلية بالمغرب.
وقال الدخش أن الفنادق لا تراعي القدرة الشرائية للمغاربة، حيث يشتكي المغاربة من أسعارها المرتفعة التي تستغل حرية الأسعار، إلى جانب جملة من المشاكل المرتبطة بارتفاع خدمات النقل وباقي المنتوجات السياحية، وفق عدد من الشهادات التي تتكرر بشكل دوري خلال العطلة الصيفية أو باقي العطل المدرسية والأعياد التي تتخلل السنة، حيث يشتكي الزبناء من الارتفاع الكبير للأسعار مقابل الخدمات المتواضعة مقارنة بأسفارهم خارج المغرب، ما يدفع عددا منهم إلى التخلي عن خدمات الفنادق والاتجاه لكراء المنازل التي تخضع بدورها لقانون العرض والطلب خلال العطل، حيث تضطر بعض الأسر لكراء شقق متواضعة بأسعار مرتفعة.
وقال النائب عن حزب الحركة الشعبية، أن المطلوب اليوم هو مراعاة القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال تفعيل شيكات السفر وتشجيع التنوع الجغرافي في السياحة الداخلية، وذلك استنادا إلى تقرير سابق لبنك المغرب، الذي انتقد غياب تنوع جغرافي ملموس في السياحة الداخلية، مجددا تساؤله حول الاجراءات الفعلية التي ستتخذها وزارة السياحة من أجل تشجيع المواطن المغربي على السياحة الداخلية بالشكل الذي يراعي قدرته الشرائية وميولاته.