بعد الانتقادات التي وجهت الى المشروع, أعادت وزارة العدل فتح ورش قانون المسطرة المدنية وعرضه على طاولة النقاش.
ولاستكمال النقاش حوله, تحتضن قاعة الطيب الناصري بمقر وزارة العدل يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 02.23 ,وذلك يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 بحضور أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
يأتي ذلك بعد أن اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 برئاسة السيد سعيد سرار رئيس اللجنة وحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعدد من النواب، وذلك لتقديم المشروع ذاته.
وزير العدل تقدم بعرض مفصل في الموضوع, حيث استعرض من خلاله المحاور الأساسية واللبنات الهامة التي اعتمدتها الحكومة في إعداد هذا المشروع قانون الذي عدل حوالي 440 مادة وأضاف 145 مادة جديدة ودمج حوالي 45 مادة.
وقد تضمن هذا مشروع القانون مجموعة من المستجدات التشريعية والتعديلات الجوهرية وذلك من أجل تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الوطنية لضمان الحكامة القضائية المتعينة في هذا المجال.
كما نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوما دراسيا حول المشروع يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بمقر مجلس النواب, وذلك بحضور محمد البصري ممثل الامانة العامة للحكومة، وعبد الله درميش نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء و عبد الرحمان الشرقاوي استاذ جامعي.
أبرز المداخلات, كانت اما للنقيب عبد الله درميش الذي اعتبر أن أبرز مقتضيات المشروع صارت متجاوزة لسبب من الاسباب كما استعرض بعض مواد المشروع الجديدة منتقدا بعض مضامينه الجديدة والتي تحتاج الى اعادة الصياغة.