أحداث أنفو
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن قرار خفض مدة التكوين في الطب، من سبع إلى ست سنوات، لم يكن قرارا اعتباطيا، مذكرا أن التوجه ضمن النموذج التنموي كان يسير نحو خفض المدة إلى خمس سنوات، تماشيا والتحول الكبير في مجال التكوين الطبي.
واستدل ميراوي خلال جوابه على سؤال شفوي تقدم به عبد الاله امهدي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول مآل إصلاح منظومة تكوين الأطباء، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في 08 يناير، بعدد من الدول التي تعتمد سنوات قليلة في التكوين، كألمانيا التي تكون أطباءها في ست سنوات، وإيرلندا خلال خمس سنوات، وأمريكا التي لا تتجاوز أربع سنوات، مشيرا أن المغرب وفرنسا هما من يعتمدان تكوين 7 سنوات، مضيفا أن البيداغوجية تغيرت.
وأوضح ميراوي أن قرار خفض السنوات جاء بناء على حاجة المغرب للأطباء، مع التأكيد أن القرار لا يخصه هو كوزير وإنما جاء بناء على توصيات عمداء الكليات والمتخصصين.
وردا على الانتقادات التي رأت في خفض مدة التكوين تهديدا للجودة، مع التساؤل عن مدى ضمان سمعة دبلوم الطب المغربي في حلته الجديدة، قال ميراوي أن الأطباء المغاربة يتميزون بتكوين ذو جودة، وهو ما يجعلهم مطلوبين على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الاصلاحات القادمة ستكون لصالح الطبيب، قبل أن يعلق " لا يجب الاستماع للديماغوجية التي تروج بأن التخلي عن سبع سنوات تعني التخلي عن الجودة".
وفي تعقيبهم على الوزير، تطرق النواب لضبابية الإصلاحات بسبب تأخر الحكومة في الإعلان عن الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، ما خلق تذمرا وانتظارية كبيرة بين صفوف المهتمين، وهو ما رد عليه الوزير بالقول أنه يتفهم هذه التساؤلات، ليشير أن هناك نقاش عميق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة تحت إشراف رئيس الحكومة، لكون هذا الإصلاح يتضمن مزايا وتحديات كبرى مرتبطة بالميزانية.
وأضاف الوزير أن الإصلاح المنتظر لم يتوقف عند خفض التكوين من 7 إلى 6 سنوات ، بل ارتبط بالهيكلة ومراجعة وتحيين الإطار القانوني المحفز للسلك الثالث، مؤكدا أن هناك نقاشات لا يعرف الاطباء والطلبة أنها لصالحهم، دون التخلي عن الجودة .