AHDATH.INFO
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن هناك إمكانية للتفكير في مدونة جنائية للطفل على غرار عدد من الدول، في إطار تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم التي يكون ضحاياها أطفال، بما فيها الاعتداءات الجنسية على القاصرين.
واستبعد وهبي في جواب له يوم الاثنين الأخير، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب، تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسية على الأطفال، وعلى الرغم من كون الوزير لم يقدم أي أرقام إلا أنه أكد بأن الظاهرة لا تعرف أي تنامي، مرجحا أن تواتر الأخبار يرتبط بمواقع التواصل التي أتاحت وصول عدد من الاعتداءات إلى العلن.
وكان النائب بفريق التقدم والاشتراكية، حسن أومبريبط، قد أشار في سؤال موجه لوهبي، إلى أن جرائم الاعتداءات الجنسية باعتبارها الأكثر بشاعة وفظاعة، عرفت تناميا كبيرا ما يؤكد قصور المقتضيات القانونية بشكلها وحجمها الحالي في التصدي للظاهرة، من حيث الاجراءات ومساطر التحقيق فيها ومن حيث توصيفها وموضوعها وطبيعة العقوبات المطبقة على مرتكبيها ، وهو ما يقتضي حسب البرلماني مراجعة النصوص ذات الصلة انسجاما مع التعهدات والاتفاقات التي صادقت عليها المملكة، وهو رد عليه وهبي بالقول أن المغرب وضع قوانين متشددة في هذا الإطار مع السماح للطفل بالتقدم بشكاية وضمان الاستماع له بحضور المحامي خلال المحضر حماية لحقوقه.
وهبي الذي اختار مقابلة تخوف البرلماني من تنامي الظاهرة، بالتقليل من خطر انتشارها "باش منخلعوش الناس" حسب قوله، أشار إلى أن من بين القوانين التي وضعت لتحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي، تجريم زواج القاصرين والاستغلال الجنسي في البغاء والدعارة والمواد الاباحية، مع تأكيده أن بعض ما يقع في الشارع من استغلال للأطفال يدخل ضمن اختصاص اجتماعي بعيد اختصاصه.
أومبريبط أشار خلال سؤاله للانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها أطفال الشوارع، مستدلا بالمحطات الطرقية بأكادير انزكان، التي قال إنها تضم عشرات الأطفال المتشردين الذين تمارس عليهم كل أنواع التحرشات والاعتداءات الجنسية، والتي كان آخرها فضيحة تعرض قاصرلا تتجاوز 14 سنة ، لاستغلال نتج عنه حمل، مع إشارته للاعتداءات التي تتم داخل المخيمات والمؤسسات التعليمية.