يقدم محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 عرضا حول تقرير الهيئة برسم 2022 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب.
التقرير سبق تقديم عرض مفصل عنه يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 بالرباط في ندوة صحفية , كما تم تقديم التقارير الموضوعاتية المصاحبة المتعلقة بمواضيع "تنازع المصالح، من أجل منظومة ناجعة للتأطير والمعالجة والضبط"، و"التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومكافحته" و"الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد" .
بالإضافة إلى ذلك، قدم الراشدي خلاصات الدراسة الوطنية حول الفساد في المغرب التي أنجزتها الهيئة التي همت ثلاث فئات، وهي فئة المواطنين القاطنين، وفئة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك فئة المقاولات.
ويعد التقرير السنوي لسنة 2022، الأول من نوعه الذي تصدره الهيئة بعد دخول القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ إثر تعيين أعضاء مجلسها واستكمال هياكلها يوم 24 أكتوبر 2022.
وكشف الراشدي أن الهيئة اعتمدت مقاربة تشاركية بالانفتاح على ممثلي مختلف الفاعلين في إنجازها لـ"الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب"، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تم اتباعها طيلة مراحل انجاز الدراسة وكذا خلال مرحلة استخلاص الاستنتاجات.
وسجل أن هذا البحث الميداني عرف تجميع معطيات همت عينة تمثيلية شملت ما يناهز 5000 مواطن قاطن بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ودجنبر 2022، إضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج شملت 1000 مواطنا أثناء وجودهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022.
وبخصوص البحث الميداني المتعلق بالمقاولات وحاملي المشاريع، أوضح الراشدي أنه تم إنجاز البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 2 ماي و3 غشت 2023، وشمل عينة تتكون من 1100 مقاولة.