نظمت، أمس الخميس، بالكلية متعددة التخصصات بتارودانت، مائدة مستديرة حول موضوع الحماية القانونية من العنف الرقمي، تحت شعار: "جميعا من أجل حياة طلابية بدون عنف".
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية "نساء سوس" للمرأة والطفل، بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بتارودانت، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، في إطار الأسبوع الوطني للصحة الجامعية والحملة الوطنية التحسيسية الـ20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات.
وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيه فاعلون مؤسساتيون ومجتمعيون، بالإضافة إلى مجموعة من النساء وطالبات الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، مناسبة لتحسيس النساء والفتيات بالتهديدات التي يمثلها العنف الرقمي، وتعريفهن بالترسانة القانونية التي تجرم هذا النوع من العنف.
وبالمناسبة، ألقى عميد الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، حسن حمائز، عرضا تناول فيه السياق العام والوطني والدولي، الذي تأتي فيه هذه الحملة الوطنية التحسيسية والمرجعيات التي تؤطر محاربة العنف ضد المرأة في المغرب.
وأكد السيد حمائز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يأتي لتحسيس الطلبة وعلى الخصوص الطالبات بخطورة العنف ضد النساء أو ضد الطالبات داخل الجامعة، وذلكمن خلال إحداث خلية الاستماع والدعم النفسي داخل الكلية أو الجامعة بصفة عامة، مبرزا أن الطلبة أو الطالبات في حاجة لمن يستمع إليهم وتحسيسهم بخطورة هذا النوع من العنف، والذي تبقى مخاطره وانعكاساته السلبية وخيمة على الضحايا والأسرة والمجتمع.
من جهتها، سلطت رئيسة جمعية "نساء سوس" للمرأة والطفل، خديجة الغزال، الضوء على دور الفضاء المتعدد الوظائف للنساء، ومساهمته في التنزيل الترابي للسياسات العمومية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال ضمان ولوج الضحايا إلى مجموعة من خدمات المساعدة الاجتماعية (الإيواء والإدماج الاجتماعي).
وتم خلال هذا اللقاء، التطرق لعدة مواضيع، تهم على الخصوص، "القراءة التحليلية والنقدية لقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، "دور خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة في محاربة العنف"، و"القانون 103.13 تحديات الأعمال وأفاق الحماية للنساء من العنف".