تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023 اجتماعا يخصص لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج".
التقرير الذي يتناول الرأي الذي أنجزه المجلس في إطار إحالة ذاتية تحت عنوان « نَحْو تحوّلٍ رقميّ مسؤولٍ ومُدمِج»، والذي جرت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية 121 للجمعية العامة للمجلس المنعقدة في 29 أبريل 2021، موضوعاً أصبح يشكل رهاناً رئيسياً بالنسبة لمستقبل بلادنا.,ويقترح، من خلالها، رؤية وعدد من التوصيات من أجل جعل الرقمنة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
ويؤكد التقرير أن الرّقْمَنَةُ، أصبحت اليوم، حاضِرةً في مختلف قطاعات النشاط البَشَرِيّ. وقد تسارعت وتيرة التحول الرقمي في المغرب على إثر أزمة كوفيد -19 ، حيث ترسخت مكانتها في عادات المستهلكين والمستخدمين، وفي أداء بعض الإدارات العمومية والمقاولات وكذا في عدد من القطاعات.
غير أن الاندماج الرقمي لا يزال يتم بشكل غير منصف بالإضافة إلى خطر تفاقم الفجوة الرقمية وإلى بعض النواقص التي يمكنها أن تعرقل مسار التحول الرقمي على مستوى النسيج المقاولاتي., ويضيف أن الرّقْميات تُعدُّ رافعةً حقيقيةً لتحقيق التحول وتسريع وتيرة التطور، وتساهم في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارات، والرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ويشير الرأي الى انه إدراكاً لأهمية هذا الرهان، وضعت بلادنا عدداً من الاستراتيجيات والبرامج من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي، على غرار «المغرب الرقميّ 2013»، و»المغرب الرقمي 2020»، كما تمَّ إحداث هيئاتٍ ذاتِ صلةٍ بتنفيذ هذه الاستراتيجيات والبرامج، منها وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشّخصي., لكنه يسجل أن مختلف المبادرات التي تم اتخاذها تظل غير كافية لتوفير متطلبات إنجاح مسلسل التحول الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية التي ساهمت أزمة كوفيد- 19 في توسيعها.
و من مكامن الضعف التي يمكن أن تُفَسِّر هذه الوضعية، يشير الرأي على وجه الخصوص:
- تسجيل تأخّر في تنفيذ الاستراتيجيات السابقة المعتمَدة من أجل تحقيق التحول الرقمي في عدّة قطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة؛
- تغطية جغرافية ضعيفة على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالإنترنت ذي الصّبيب العالي والعالي جداً؛
- الطابع المجزَّأ وغير الملائم أحياناً للإطارٍ التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد؛
- غياب فاعلين تكنولوجيّين محلّيين ذوي تنافسية قوية؛
- ضعْف إنتاج محتوى رقْميّ وطني ثقافيّ وتعليميّ؛
- غياب خارطة طريق وطنية للذّكاء الاصطناعي.
- تمكين مجموع السّكّان المغاربَة، من الوُلُوج إلى الإنترنت ذي الصّبيب العالي والعالي جداً، مع ضمان خدْمَة جيّدة في هذا المجال؛
- تحْديث الخدمات الإدارية عنْ طريقِ رقْمنةِ مختلف المساطر الإدارية.
- إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلةً ونمطاً هيكلياً لتطبيق القوانين والنصوص التنظيميّة وتوفير الخدمات العموميّة، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القويّ على مسار المرتفقين (المواطن (ة) والمقاولات).
- وضع إطارٍ تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرقميات، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد وحماية المعطيات.
- تحسين الأمْن السِّيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحوُّلٍ رقْميّ مسؤول، وذلك من خلال تحسين مناعة البنيات التحتيّة، وترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعْميم التوقيع الإلكتروني.
- تطوير مراكز معطياتٍ وطنية وجهويّة مغربية، اعتماداً على شَراكاتٍ بين القطاعيْن العام والخاصّ بما يُمَكِّنُ من التوطين والحفظ الداخلي للأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة والمُقاولات (المُعطيات والتّطبيقات).
- العمل من أجل صعود «منظومة» رقميّة مغربيّة، عنْ طريق استخدام رافعة الصّفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة بالنسبة للفاعِلينَ في القِطاع، وتزْويد المُقاولات التي تستثمر في عمليّة رقْمَنَتِها بحوافز مالية، من قبيل تعزيز التحفيزات الجبائية وضمان التمويل منْ طرف الدولة.
- العمل على انخراط الجامعات والقطاعات الاقتصادية، والصناعية خصوصا، في مشاريع البحث والتطوير ذات الصلة بالتّحوُّل الرَّقمي، بهدف خلْق «منظومات» ملائمة لتطوير المقاولات الناشئة وتشجيع صعود صناعة رقمية حقيقية.
- جَعْل الذكاء الاصْطناعي أولوية وطنية في ورْشِ التحوّل الرَّقمي، بالنّظر إلى ما يتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطنات والمواطنين