أحداث أنفو
في إطار النقاش الدائر حول مراجعة المدونة، تقدمت " جمعية الريف لحقوق الإنسان" بمذكرة "مـقـتـرحات بــشأن تــعــديــل مـدونة الأسرة"، إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أوضحت فيها تصورها حول ما يتعلق بمواضيع الأهلية القانونية، زواج القاصر، تعدد الزوجات، نسب الأطفال إلى آبائهم، الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، الولاية على الأبناء، توثيق الخِطبة، و المساواة في الإرث”.
الجمعية دعت لخفض سن الرشد القانونية إلى 16 سنة، وفتح المجال أمام زواج القاصر في الحالات التي تتحقق فيها المصلحة، مع اشتراط موافقة الزوجة أو جميع الزوجات من أجل التعدد، و نَسْب الأطفال إلى آبائهم بناء على الخبرة العلمية وتمتيعِهم بكافة الحقوق الناجمة عن البُنوّة”، مع “النص صراحة على أحقية الزوجة التي هي ربة بيت فقط في الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية باعتبار عملها المنزلي في حال عدم وجود اتفاق موثّق باقتسام وتدبير هذه الأموال”.
الجمعية دعت أيضا إلى جوب توثيق الخطبة، و إلغاء جميع أشكال التمييز المبني على الجنس في الإرث، كما دعت المذكرة إلى أخذ حقوق الطفل بعين الاعتبار أثناء إنتاج النص القانوني، وبالأخص المصلحة الفضلى للطفل، سواء باعتباره مولوداً أو طرفاً في علاقة الزواج، مثل حقه في النسَب والرعاية والحماية.
وأكدت الوثيقة نفسها على ضرورة استحضار تعديلات تضمن المساواة بين الجنسين في مختلف جوانب الزواج، بما في ذلك الحقوق المالية والاجتماعية والقانونية، مع حماية حقوق المرأة والطفل في مجالات مثل حقوق الوراثة والطلاق، مع تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية”.