أحداث أنفو
بعد مرور أزيد من عقدين على تطبيق مدونة الأسرة المغربية، تمت مراكمة ما يكفي من الملاحظات والانتقادات التي تتباين حدتها بين من يصف المدونة بأنها أصبحت "متجاوزة كليا"، وبين من يرى أنها شكلت في وقتها باكورة حركية وسجال مجتمعي ينطلق من الأسرة التي ترى فيها الدراسات السوسيولوجية مؤسسة خاضعة للتغيير المستمر تبعا للمجال الجغرافي والثقافي.
من بين الجهات التي جددت انتقادها للمدونة، المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية"، الذي انتقد خلال استعراضه يوم الأربعاء 06 دجنبر، لتقريره السنوي الحادي عشر، مضامين مدونة الأسرة الحالية التي تحول دون الحد من صور العنف الممارس على النساء داخل مؤسسة الأسرة، حيث اعتبرت المنسقة الوطنية لمرصد عيون نسائية، نجاة الرازي، خلال استعراضها لخلاصة التقرير السنوي حول "العنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة النساء والفتيات بالمغرب"، أن مدونة الأسرة الحالية بمثابة الأداة التي يستعملها الزوج لممارسة العنف على المرأة، مستغلا القوانين التي تقف لصفه عند التقاضي.
وكشفت الرازي خلال استعراضها لخلاصات التقرير، أن المدونة الحالية تسمح بعدد من الممارسات التي تمثل عنفا بحق النساء، كتزويج الطفلات، وتعدد الزوجات، حرمان الأم من حق الولاية القانونية على أبنائها، إلى جانب صعوبة ولوج النساء للعدالة بسبب تعقيدات المساطر القضائية، وتكلفتها المادية التي تثقل كاهلن ما يدفع بهن نحو عدم متابعة الجاني.
وأكد التقرير أن القانون الحالي يطبع مع العنف ويسمح للجاني من الإفلات من العقاب، خاصة في ما يتعلق بالاغتصاب الزوجي الذي تتعالى الأصوات بتجريمه، والتحرش الجنسي الذي يقع على عاتق الضحية، كما سلطت الرازي الضوء على حجم التناقض بين الامتيازات التي تمنحها المدونة للرجل على أساس تحمله لمسؤولية الانفاق، وحقيقة الأمور على أرض الواقع التي تكشف أن عدد من الرجال يتهربون من مسؤولية الإنفاق داخل الأسر التي تعيلها النساء، في الوقت الذي يعمد فيه بعض الأزواج على الاستيلاء على دخل الزوجة، أو الاستيلاء على ممتلكاتها، ما يجعل من المدونة مدخلا نحو العنف الاقتصادي الممارس على شريحة كبيرة من النساء.