يعقد مجلس المستشارين، بعد غد الأربعاء، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
وكشف مجلس المستشارين، في بلاغ، أنه سيتم عقد جلسة عامة أولى على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، وتقديم رد الحكومة.
وأضاف البلاغ ذاته, أنه سيتم عقد جلسة عامة ثانية على الساعة الرابعة بعد الزوال، تخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يعقبها مباشرة البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
كما سيعقد المجلس، بحسب البلاغ، جلسة عامة ثالثة تخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وتقديم رد الحكومة، والتصويت على الجزء الثاني (وفقا لأحكام المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية)، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته، وتفسير التصويت.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قدرصادقت في ختام اجتماع عقدته مساء الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.
وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتعديلات موحدة على مشروع قانون المالية بلغت في المجموع 37 تعديلا.
وهم ت التعديلات بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.
وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة البرلمانية بالإجماع على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، والتي شكلت موضوع نقاش مستفيض خلال المناقشة التفصيلية، وذلك "لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف"، كما جاء في تفاعل الوزير مع تدخلات المستشارين البرلمانيين.
وفي إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، شملت التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
وتمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.
وبخصوص إصلاح جدول حساب الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، أكدت مقترحات الفرق والمجموعة البرلمانية ومختلف التمثيليات النقابية على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه ستتم مواصلة النقاش بشأن حساب الضريبة "بشكل تشاوري مع مجلس النواب".
من جهة أخرى، تقدمت فرق الأغلبية بمقترح يهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة التي أكدت على أهمية انعكاس هذا الإجراء على أثمان تنقل المسافرين، والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.
وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مجموعة العدالة الاجتماعية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية، وذلك انسجاما مع شعار الدولة الاجتماعية.
وفي معرض تفاعلها مع التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة وفرت 50 ألف منصب شغل، مسجلة أنه "رقم قياسي" سيمكن من تنزيل أهم الإصلاحات والبرامج والأوراش التي تهم عددا من القطاعات العمومية.
وقالت الوزيرة إنه تم التركيز على القطاعات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم، موضحة بخصوص قطاع الصحة أن هناك نقاشا دائما بخصوص الحاجة إلى عدد أكبر من الأطباء "وهو ما تتم معالجته مع وزارة التعليم العالي لتجاوز الخصاص الحاصل".