أحداث أنفو
أسباب مختلفة تجعل من زيت الزيتون مادة منشودة على الموائد المغربية، قد يرتبط بعضها باختيارات صحية لمن يرى في هذا المنتوج غذاء ودواء ووقاية، أو لمن يراه ضرورة موسمية مع انخفاض درجات الحرارة، إلا أنه على مدى أسابيع سجل عدد من المستهلكين استياءه من ارتفاع أسعار هذه المادة، تزامنا مع انتشار حالات الغش التي تهدد صحة المستهلكين.
جشع المضاربين
النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، حملت بدورها هذه التخوفات والشكايات التي تناقلتها عشرات مواقع التواصل، والربورطاجات على المواقع الصحفية، لتسلط الضوء على جانب آخر يخص المضاربين، وذلك في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث أعادت التأكيد على استياء المواطنين من الأسعار الجد مرتفعة لزيت الزيتون الذي بلغ سعر اللتر الواحد منه 100 درهما، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما.
ويتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن الصغيري أشارت أن المعطيات تتحدث أيضا عن دخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق ليفرضوا بالتالي "قانونهم" على المغاربة، وذلك تزامنا مع شهادات من فلاحين ينفون ما يتم الترويج له من إشاعات حول تراجع أو ندرة الزيتون، التي تمهد لتبرير الارتفاع غير المبرر في هذه المادة، مع تحذيرهم من تلاعب الشناقة بالأسعار.
نائبة حزب التقدم والاشتراكية، ساءلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن الخطوات التي اتخذتها وزارته وتلك التي ستتخذها للتصدي لظاهرة احتكار "الشناقة"، وكذا حول الإجراءات التي ينوي تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
حملات عاجزة عن ردع الغش
ومن العوامل المقلقة أيضا، التداعيات الصحية للزيوت المغشوشة التي بدأت السلطات في متابعة عدد من المتورطين في الترويج لها منذ أشهر، حيث أصدرت استئنافية تازة منذ سبعة أشهر، وتحديدا 25 أبريل الماضي،حكما بالسجن في حق 12 متورطا في الترويج لأطنان من الزيوت المغشوشة التي تشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين، إلا أن هذه الأحكام لم تكن لتحد من الظاهرة، حيث تم حجز16 طنا من الزيوت المغشوشة بمعصرة لزيت الزيتون نواحي الفقيه بن صالح ، أكتوبر الماضي، وفي نفس الشهر تمت مصادرة 16 ألف لتر من زيت الزيتون المغشوش بمعصرة بحي النعيم بمكناس.
كما تم في نونبر الجاري، إتلاف أزيد من 430 لترا من زيت الزيتون و أزيد من 1500 كيلوغراما من الزيتون الفاسد الذي كان معدا للتسويق بمحلات العيون، قبل أن تتم مصادرة هذه المواد الفاسدة التي تشكل تهديدا على صحة المواطن، بعد مداهمة لجنة مختلطة تضم عناصر مكتب حفظ الصحة الجماعي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والأمن، لأحد المحلات، ما يجعل المستهلك في ضيق من ارتفاع الأسعار وتهديد صحته.