اللجنة الوطنية للبحث حول "نزاع الشغل بكوباك سلا" تقدم اقتراحات جديدة وممثل التعاونية يطلب مهلة

ع. عسول السبت 25 نوفمبر 2023
No Image

Ahdath.info

انعقد الأسبوع الماضي بمقر مديرية الشغل بوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة حول النزاع الاجتماعي الذي تعرفه وكالة الرباط– سلا للتعاونية الفلاحية "كوباك" المنتجة لحليب جودة ومشتقاته تحت علامة "جودة" ومنتجات غذائية أخرى، وهو النزاع الناتج "عن عدم تطبيق قوانين الشغل في عدد من مقتضياتها والعداء ضد العمل النقابي وللحق في المفاوضة الجماعية" ؛ كما جاء في بلاغ للمكتب النقابي .

وحسب البلاغ ذاته فقد كان هذا الاجتماع مناسبة تطرق خلالها الوفد النقابي "للأسباب الموضوعية للنزاع والخلفيات الحقيقية للإجراءات التعسفية للإدارة ، كما عبر خلاله ممثلو القطاعات الوزارية باللجنة الوطنية للبحث والمصالحة على ضرورة وضع حد نهائي لهذه لاجراءات إدارة كوباك وذلك من خلال ( إعادة النظر في قرار التنقيل التعسفي للأجيرين مع اقتراحها تنقيلهما مؤقتا إلى فرع التعاونية بالقنيطرة و استئناف الأجراء لعملهم)" وتأجيل الاجتماع إلى غاية 27 من الشهر الجاري في انتظار رد إدارة التعاونية ،

حول هاتين النقطتين البارزتين والمسطرتين بشكل واضح في محضر نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة،الموقع عليه من طرف مختلف الأطراف بمن فيهم المسؤول عن العلاقات الإجتماعية بتعاونية كوباك نفسه" .

من جهتها قالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ( umt) ، أنه بعد وقوف الجميع بمن في ذلك اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، في اجتماعها المذكور، على دواعي شكايات العمال ومشروعية مطالبهم، وتأييدها لضرورة إنصافهم عبر وضع حد لإجراءات إدارة التعاونية التعسفية، والتعجيل بفتح حوار مع المكتب النقابي؛ فانها " تستنكر محاولات إدارة التعاونية للإمعان في استطالة معاناة العمال، محذرة من مغبة إجهاض محاولات الوزارات المعنية إيجاد تسوية منصفة لهذا النزاع، سواء على مستوى اللجنة الإقليمية أو على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لحد الآن" .

كما نبهت الجامعة الفلاحية "لخطورة تلك الأساليب التعسفية التي انفضحت أمام الجميع وعلى كل الأصعدة، والتي من شأنها فتح باب التصعيد على كل المستويات، في حين عملت نقابتنا انطلاقا من مسؤوليتها لحد الآن على تفاديها،إيمانا منها بفضيلة الحوار وتقديرا لمجهودات مصالح وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرىوالتشغيل والكفاءات وباقي الجهات المعنية بهذا الملف".