أحداث أنفو
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن حقوق المرأة سجلت تطورات مضطردة وأفرزت تحديات مستجدة يتداخل فيها الثقافي بالاجتماعي، موضحة أن تأثير القوانين على واقع النساء يبقى مشروطا بشكل كبير بتوفر محيط مع فكرة المساواة كيقيمة إنسانية، مضيفة أن معيقات المساواة حاضرة بنسب متفاوتة في جميع البلدان.
وقالت بوعياش في كلمة لها خلال ورشة العمل الإقليمية التي احتضنها مقر المجلس أمس الأربعاء 22 نونبر، بشراكة مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أن النقاش الدائر اليوم في سياق تخليد الذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يكشف عدم نجاح القطع بشكل واضح مع ظاهرة التمييز ضد المرأة في ظل جدلية كونية الحقوق في علاقتها بالخصوصيات المحلية، ما يجعل مسارات ملاءمة التشريعات الوطنية في صدام مع الرهانات الثقافية والقيمية والسياسية.
وأضافت بوعياش، أن محاربة ظاهرة التمييز ضد المرأة تفرض بذل جهود لتحليل الجوانب ذات الأبعاد الثقافية والاجتماعية بمكوناتها من تقاليد وممارسات ضاغطة، مؤكدة أن المجلس يدرك دلالات التطورات المسجلة في مجال إعمال مبدأ المساواة بالمغرب، مع إدراكه أيضا لحجم التحديات المطروحة، مشيرة أن هذه الورشة الإقليمية الريادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن القطب المعرفــي الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتزامن مع مسار المراجعة الثانية لمدونة الأسرة المغربية، وفقا للتوجيهات الملكية في يوليوز 2022، ما يعكس نجاح المغرب في جعل حقوق المرأة موضوع نقاش مجتمعي هادئ وناضج، وذلك ضمن اختيار طوعي وسيادي.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت على المقاربة التشاركية خلال مراجعة مدونة الأسرة، حيث استقبلت الهيئة المكلفة بالمراجعة أزيد من 1000 مسؤول وممثل للجمعيات غير الحكومية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والفكري وهيئات مؤسساتية، مع استمرار جلسات الاستماع في أفق تقديم مقترحات، لتختم كلمتها بالتساؤل عن كيفية تشجيع جهود تطوير المكون الثقافي لمناهضة الصور النمطية للمرأة والاجتهاد المعرفي لتفكيك الخطاب التمييزي.