أحداث أنفو
بمناسبة فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة له أمس الأربعاء 22 نونبر بجنيف، على أهمية الخطوة بالنسبة للمملكة التي اختارت أن تكون من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية، مشيرا أن تقرير المملكة استحضر معايير اللجنة وتوصياتها مع توسيع دائرة النقاش الذي عرف مشاركة 105 جمعية من المجتمع المدني إلى جانب مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمنظمات.
وهبي أوضح أن الدستور المغربي لسنة 2011، يعكس الرصيد التاريخي العريق للمملكة التي راكمت عبر قرون مظاهر التنوع والتمازج الثقافي، ما شكل هوية أصيلة وموحدة متناغمة مع القيم الكونية، إلى جانب إقرار التعدد الثقافي واللغوي كواقع اجتماعي، مشيرا أن الدستور المغربي وضع إطارا مرجعيا يتصل بموضوع الاتفاقية، في مقدمته حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، مع إقرار المساواة بين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة، و إحداث مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان في الشق المرتبط بالتعدد الثقافي واللغوي والتسامح الديني، وبالمساواة والمناصفة وعدم التمييز.
كلمة وهبي سلطت الضوء على مؤسسة إمارة المؤمنين التي شكلت ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والالتزامات الدولية، لتمثل حصانة للمجتمع في وجه مظاهر الغلو أو الانحرافات أو نشر خطاب الكراهية والتمييز، ما يضمن في النهاية حرية ممارسة الشؤون الدينية للجميع.
و في ترجمة عملية على أرض الواقع لقيم التعايش على أرض المملكة، استحضر وزير العدل نموذج المكون العبري الذي يحظى بمكانة خاصة تعكسها العديد من المبادرات، كإحداث المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية لتدبير شؤون الطائفة ، وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية للاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته ، إلى جانب حرية الممارسة الدينية للمسيحيين، ما يعكس توجه الدولة لضمان حرية المعتقد استنادا على قيم التسامح والتعايش والحوار، وهو ما كان محط تقدير في أكثر من مناسبة لعدد من القادة الدينيين الذين زاروا المغرب.
ولم يتردد المغرب في تقاسم تجاربه في مجال تأهيل الحقل الديني، وتعزيز الأمن الروحي ونشر قيم التسامح، خاصة في عمقه الأفريقي الذي يعكس متانة روابط تمتد لعقود من الزمن، إلى جانب تقديم مبادرات دولية لمكافحة التحريض على الكراهية، ونبذ العنصرية ، كتقدمه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد يوم 18 يونيو من كل سنة يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، واحتضان لقاءات وازنة أفرزت وثائق مرجعية دولية، كخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية الدينية سنة 2012، وإعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي سنة 2016، وخطة عمل فاس حول دور القادة الدينيين لمنع التحريض على العنف سنة 2017، ومبادرته الأخيرة في تقديم قرار بشأن حرق القرآن وخطاب الكراهية، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2023.