بعد حوالي 20 شهرا من الخلاف الدبلوماسي الناجم عن تغير موقف مدريد بشأن قضية الصحراء المغربية, رضخت السلطات الجزائرية للأمر الواقع واعادت سفيرها الى مدريد.
يأتي ذلك بعد ان عين الجزائر عبد الفتاح دغموم سفيرا جديدا لها لدى إسبانيا امس الخميس وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الجزائرية.
وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في مارس 2022 احتجاجا على تغير موقف إسبانيا لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية , وهذا التحول الذي وضع حدا لموقف مدريد التاريخي بالحياد بشأن النزاع المفتعل، قرره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في إطار التقارب الدبلوماسي مع الرباط.
وأثار هذا التبدل غضب الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو والتي قررت ردا على ذلك تعليق معاهدة الصداقة المبرمة عام 2002 مع مدريد والحد من المعاملات التجارية مع إسبانيا من خلال تجميد العمليات المصرفية.
وحسب وكالة الانباء الفرنسية, كان لهذا القرار عواقب وخيمة على الشركات المعنية، خصوصا في قطاع الخزف والصناعة الغذائية والبناء، وأدى إلى تجميد مشاريعها وتراجع صادراتها.
واتخذت اسبانيا منعطفًا جديدًا في علاقاتها مع المغرب و الذي تضع من خلاله “حدًا للأزمة السياسية” بين البلدين بحسب ما أعلنت عنه الحكومة الإسبانية يوم 18 مارس 2022. و تعود أسباب هذا الخلاف السياسي القائم منذ زمن طويل إلى اختلاف جوهري في وجهات نظر البلدين بشأن مسألة الصحراء المغربية، وأعلنت اسبانيا عن دعمها لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرةَ إياها بمثابة الأساس “الأكثر جدية و واقعية و مصداقية” لحل هذا النزاع. و بهذا تقتفي إسبانيا، بصورة أوضح، أثار بلدان مثل ألمانيا و فرنسا.
وجاء الموقف في رسالة لبيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس واضعة بذلك العلاقات بين البلدين على سكتها الطبيعية، بعد أزمة دبلوماسية عمرت طويلا والتي خلفها استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية للتداوي بأحد المستشفيات الإسبانية بجواز سفر مزور.
وفتحت رسالة سانشيز الباب أمام زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين ومباحثات مشتركة؛ أهمها زيارة رئيس الوزراء الإسباني والوفد المرافق له للمغرب ولقاؤه بالملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط في السابع من أبريل 2022 ثم لقاءات متعددة لوزيري الداخلية والخارجية للبلدين في مدريد والرباط، كما مكنت من انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا في الثاني من فبراير الماضي، بعد ثمانية أعوام على غيابه.
وفيما بعد أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في حوار للتلفزيون المحلي “علاقتنا مع المغرب إستراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وأشار إلى أن “المغرب مهم بالنسبة لنا من الناحية التجارية، والولوج الاقتصادي إلى قارة مهمة بحجم أفريقيا، والأمن، ومكافحة الإرهاب، وسياسة الهجرة دون أدنى شك”.
وبشأن قضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده تتبنى “موقفا إيجابيا”، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي والبلدان الأوروبية الرئيسية تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007.
وقال “أقف على أمر واقع: على مدى السنوات الخمسين التي استمر فيها هذا النزاع، لم يكن هناك تقدم. لذلك، إذا قال المجتمع الدولي والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الرئيسية إنه يجب علينا إيجاد وسائل أخرى لحل هذا النزاع في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعتقد أن إسبانيا ينبغي أن تتبنى هذا الموقف البناء”.