AHDATH.INFO
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء ملف ما بات يعرف ب «قضية بيع التذاكر المجانية لمونديال قطر» إلى غاية 13 من شهر نونبر القادم. وفي سياق متصل قررت المحكمة تحديد تاريخ الأربعاء فاتح نونبر للنظر في ملتمس طلب السراح الذي تقدم به دفاع المتهم محمد الحيداوي.
وقد خصصت المحكمة الجلسة التي انعقدت بعد عصر اليوم الاثنين، 30 أكتوبر الجاري، للاستماع إلى إفادة الشهود الأربعة من مصرحي المحضر، الذين نفوا جميعا أن يكون المتهم الحيداوي قد باعهم التذاكر المجانية المخصصة للجماهير المغربية التي سافرت من المغرب إلى الدوحة من أجل متابعة المباريات التي أجراها المنتخب الوطني لكرة القدم وقادت إلى احتلال المرتبة الرابعة في هذه التظاهرة العالمية لكرة القدم، ما جعل الآلاف من الجماهير تتوق لمساندة المنتخب بعد الإنجاز التاريخي وغير المسبوق لأسود الأطلس.
وقد أكد الشهود أن «المتهم لا يمكن أن يبيعهم التذاكر وهو الذي له يد بيضاء على الكثير من الأشخاص بمدينة آسفي»، وعلى الرياضة التي يدعمها باعتباره رئيسا لفريق أولمبيك آسفي.
وخلال الجلسة توجهت هيئة المحكمة بأسئلة دقيقة الشهود بعد أدائهم لليمين بعد أن ذكرتهم المحكمة بعقوبة شهادة الزور، إذ أكدوا أن التذاكر المجانية التي افتقدت نظرا للإقبال الكثيف للجماهير بعد بلوغ المنتخب للدور الثاني وانتصاره على المنتخب البلجيكي والكندي وكذا إطاحته بالمنتخب الإسباني، ذلك أن الحصول على هذه التذاكر كان يتطلب شروطا أساسية، ولم يكن بمقدور أي متفرج وصل إلى نقطة التوزيع الحصول على التذاكر التي وضعتها الجامعة رهن إشارة الجماهير، حيث وصف أحد الشهود هذا الأمر ب «المستحيل»، ذلك أن من شروط الحصول على هذا النوع من التذاكر أن يكون ختم جواز سفره يتضمن تاريخ إجراء المقابلة.
وكان الإقبال الكبير على التذاكر فتح المجال للسوق السوداء التي انتعشت، وكانت السبيل الوحيد للحصول على تذاكر المباريات الحاسمة للمنتخب، حيث أكد جميع الشهود أن المتهم لم يبع التذاكر لهم، وإنما سعى إلى تدبر الحصول عليها للمصرحين، الذين أفادوا أنهم علموا أن عدم توفر التذاكر جعل أثمنتها تحلق عاليا في السوق السوداء، ما جعل إحدى مصرحات المحضر تؤكد أمام المحكمة أن المتهم أخبرها بأنه يصعب عليه تدبر أكثر من تذكرتين لها، مصرحة : "قلت ليه جيبها ليا بأي ثمن".
وقد سجل ممثل النيابة في أحد أسئلته أن الشاهدة "تراجعت عن التصريح الذي أدلت به أمام الضابطة القضائية، بعد مواجهتها بالتصريح المضمن في التسجيل الصوتي الذي تم تفريغ محتواه"، والذي ورد به حديث عن مبالغ مالية مرتفعة للتذاكر وصل إلى حدود 10 آلاف درهم.
وهو ما قالت الشاهدة بخصوصه إن حديثها عن المبالغ المذكورة استقته مما كان يروج بقطر التي سافرت إليها لمتابعة مباراة للمنتخب المغربي، والتي كان الجميع يتحدث فيها عن أن التذاكر بلغت أثمنة خالية، وهو ما كان موضوع رسالة تواصلية بينها وبين صديقاتها.
كما صرحت الشاهدة أن المتهم الحيداوي «لم يدع أنه يتوفر على التذاكر، وإنما وعدها بأن سيحاول تدبرها من أجلها»، بعد أن نفدت التذاكر التي قالت الجامعة إنها وضعتها
مجانا رهن إشارة الجماهير، مؤكدة نفيها أن يكون الحيداوي باعهم التذاكر المجانية، مشيرة إلى أن "الحيداوي طلع ولد الناس وكون ما كانش ما نلقاوش التذاكر"، مؤكدة على أن هذا الأخير ساعدهم فقط في تدبر تذاكر متابعة المباراة التي سافروا من أجل إلى الدوحة.
وتجدر الإشارة أن الشاهدة الوحيدة التي كانت بقطر، والتي تسلمت التذكرتين من محمد الحيداوي بدون مقابل، ذلك أن هذا الأخير رفض، حسب تصريحها، تسلم أي مبلغ مالي وأن التذكرتين حصلت عليها بالمجان، رغم أنها كانت قد حاولت تسليمه ظرفا يحتوي على مبلغ 2000 أورو قبل انطلاق المباراة بساعات، لكنه رفض، نظرا العلاقة التي تجمعه بهؤلاء المتفرجين الذين تحولوا في هذه القضية إلى شهود، إذ يشتغل ثلاثة منهم أطباء، فيما الرابع يعد عضوا بالمجلس الجماعي وصرح أمام المحكمة أن علاقة وطيدة تجمعه بالمتهم.
يذكر أن المحكمة الزجرية كانت قد قضت بمؤاخذة المتهمين في هذا الملف من أجل ما نسب إليهما والحكم على المتهم محمد الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، والحكم على المتهم عادل العماري المتابع في حالة سراح بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.