AHDATH.INFO
دون الإشارة لذلك بشكل مباشر، اتهم محمد الحافظ، النائب البرلماني عن فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، الحكومة، التي يشارك فيها حزبه، بنوع من المحاباة لمنعشين عقاريين كبار، في إقرار دعم السكن، الذي أشرت عليه الحكومة خلال الأيام الماضية.
وتساءل نائب حزب الاستقلال يومه الجمعة بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، عن معنى تخصيص دعم السكن للمشاريع الحاصلة على ترخيص السكن لسنة 2023، معتبرا أن الأمر يبدو وأنه استهداف لمنعشين عقاريين كبار محسوبون على رأس الأصابع.
وضرب الحافظ مثالا عن منعش عقاري صغير اقتنى وعاء عقاريا، واستغرق الحصول على التراخيص اللازمة سنتين أو أكثر، وشرع في تشييد عمارة تضم عشرين أو ثلاثين شقة، قبل أن يفاجئه وباء كورونا، الذي شل قطاع العقار، ثم تأتي الحكومة الحالية لتحصر تخصيص دعم السكن لفائدة المشاريع الحاصلة على تراخيص السكن لسنة 2023 وهو ما يعني الحكم على مثيل هذا المقاول بالموت الكامل.
ودعا الحافظ لمراجعة شروط الاستفادة من دعم السكن، بالنسبة للعقارات ذات السومة بين 300 ألف و700 ألف درهم، في نقطة سنة الحصول على التراخيص، مقترحا في المقابل الإبقاء على هذا الشرط في مجال السكن الاقتصادي، الذي استفاد من دعم ميزانية الدولة لعدة سنوات.
وأقرت الحكومة دعما ماليا للراغبين في اقتناء سكن رئيسي من مبالغ مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و70 ألف درهم، ابتداء من فاتح يناير 2024، وذلك بحسب ما نص عليه مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن الذي كان مقررا بقانون مالية السنة الحالية.
ووفق المرسوم سيخصص ما مجموعه 100 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو يعادلها، فيما سيخصص مبلغ 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 700 ألف درهم أو يعادلها.