أحداث أنفو
أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية، عقب الاجتماع الذي ترأسه أمس الخميس 21 شتنبر، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية،مؤكدة على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي ، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.
كما استحضرت رئاسة الأغلبية الحكومية، «بعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، مع اتفاق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان» وفق ما جاء في البيان الذي حمل توقيع عزيز أخنوش، و عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال.
الأغلبية نوهت خلال هذا الاجتماع بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، موضحة أنها ستواصل من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بـتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية وفي مقدمتها إشكالية الإجهاد المائي.
وتعليقا على قرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش في الآجال المحددة، بعد الزلزال المدمر الذي عرفته منطقة الحوز، اعتبرت الأغلبية أن القرار يعكس حجم الثقة والتقدير الذي تحظى به المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة المغرب على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.