أحداث أنفو
دعا النائب حسن أومريبط، إلى مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية، وذلك في ظل تزايد الشكايات حول ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية.
وأوضح النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، أن هناك تباينا كبيرا في الأسعار، ما بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط، ما يجعل السلع تصل في نهاية المطاف إلى المستهلك بأسعار قد تتضاعف 10 مرات، ليكون المستفيد الأول من تحرير الأسعار، هم المضاربين والوسطاء الذين يراكمون أرباحا خيالية ، مقابل تضرر المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصناعة والتجارة،رياض مزور، أوضح أومريبط أن الاشتغال بشكل غير مهيكل عبر الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة، يشكل فرصة للمضاربين من أجل التملص من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم، ليسائل الوزارة المعنية عن التدابير والاجراءات التي سيتم اتخاذها لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، إلى جانب التعبئة لمكافحة المضاربين والمدخرين.