أحداث أنفو
أشعلت المراسلة الأخيرة التي وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باللغة الفرنسية حول شحنة دلاح تحتوي موادا تشكل خطرا على الصحة، الكثير من الجدل ، لتجاهلها للغة الرسمية للمغاربة، رغم التنبيه لهذه النقطة في أكثر من مناسبة.
و قد استغرب عدد من الذين شاركوا المراسلة على حساباتهم بمواقع التواصل، سبب استخدام لغة غير رسمية في مداخلات موجهة لجهات ومتلقي يتحدث العربية كلغة رسمية، "الحديث بلغة أجنبية ميزة وضرورة، لكن ما المغزى من استعمالها في غير محلها، لا اعتقد ان هناك مسؤلا في دولة اجنبية يخاطب مواطنيه بلغة غير رسمية" يكتب أحد المنتقدين.
الاستقلالي نور الدين مضيان، دخل على خط هذا النقاش عندما نبه أن عددا من الإدارات والمؤسسات العمومية مصرة على تفضيل استعمال اللغة الفرنسية في العديد من مراسلاتها، وأشار مضيان، في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، إلى استمرار تفضيل الفرنسية على الرغم من أن المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بضرورة استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا في المراسلات الإدارية.
و اعتبر مضيان أن المراسلة الأخيرة التي وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار التوعية ووقف بيع منتوج البطيخ الأحمر ، تم تحريرها بغير اللغة الرسمية للمغاربة، في تجاوز واضح للمقتضيات الدستورية، مؤكدا أن الوضع يقضي استعمال اللغتين الرسميتين للدولة فقط، هما العربية والأمازيغية، سيما وأن هاته المراسلة تتوخى توجيه وتحذير المستهلكين.
مضيان نبه من كون تحرير المراسلة باللغة الفرنسية، يعكس تجاهلا لهوية المواطن المغربي ولغتيه الرسميتين، كما يشكل تماديا وإصرارا من بعض المسؤولين الذي يعمدون تغييب اللغتين الدستوريتين للمملكة، ما يشكل في حد ذاته خللا في التواصل بين الإدارة والمرتفقين.
وساءل مضيان رئيس الحكومة عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، من أجل إلزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكد أن استعمال اللغتين الوطنيتين لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الصادر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.