AHDATH.INFO
أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، أن عملية استقدام العمالة المغربية في المجال الفلاحي بإسبانيا، تخضع لاتفاقية مشتركة وقعتها الرباط ومدريد سنة 2001، لتسهيل تنقل العمال المغاربة بشكل رسمي إلى اسبانيا، مضيفا أن عملية اختيار العمالة الزراعية الموسمية المغربية في الحقول الإسبانية تمر بمراحل عدة.
أولها لدى "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات"، التي تتلقى ملفات المرشحات بناء على شروط أصحاب الحقول والسلطات الاسبانية، أما المرحلة الثانية فتتجسد في دراسة أرباب العمل، أي أصحاب الحقول في إسبانيا، لملفات الترشيح المنتقاة من طرف الوكالة الوطنية، تمهيدا للمرحلة الثالثة المتمثلة في الموافقة بعدها طلب تأشيرة السفر إلى إسبانيا، ومنها الفحص الطبي وأخيرا السفر إلى اسبانيا.
توضيحات بوريطة جاءت ردا على سؤال تقدم به البرلماني، الحسين بن الطيب، عن التجمع الوطني للأحرار، الذي تحدث عن تعقيدات المساطر الإدارية المشتركة بين إسبانيا والمغرب بخصوص استقدام العاملات الزراعيات، ما تسبب في تأخر وصول العاملات المغربيات في حقول جني الفراولة والفواكه الحمراء.
وحسب تصريحات أجرتها وسائل إعلام إسبانية ومغربية ،مع عدد من أصحاب الضيعات الفلاحية الاسبان، وكذلك بعض العاملات فإن العاملات كان من المفترض أن يصلن في حدود 22 مارس الفائت؛ لكن تأخرت بعض الوفود لأسباب إدارية محضة". وقال بعض المهنيين إنه "كان من الممكن زيادة أعداد العاملات الزراعيات القادمات من المغرب؛ لكن ذلك تعثر بسبب إجراءات إدارية داعيين الإدارات المغربية والإسبانية المعنية بهذا الملف إلى التحرك بشكل سريع لإنهاء هذه المشكلة".
من جهته أشار بوريطة، أن كل النساء العاملات المغربيات موجودات حاليا في هويلفا بإسبانيا، موضحا أن التأخير المشار إليه يرجع أحيانا إلى مسطرة المعالجة للملفات بين الجانب المغربي والاسباني التي تستمر مابين 3 و 5 أسابيع، وأحيانا إلى تأخر موسم الانتاج الفلاحي.
وأشار بوريطة، أن المراكز القنصلية للمملكة المغربية بإسبانيا تسهر على تنفيذ رزمة من التدابير الإجرائية، بتنسيق مع السلطات الإسبانية المكلفة بشؤون الهجرة، كالقيام بزيارات ميدانية إلى الضيعات الفلاحية ومعالجة المشاكل الميدانية المطروحة مع السلطات المختصة.