AHDATH.INFO
تقرير "مقلق" سلط الضوء على الإخفاق الفرنسي الكبير في التصدي للاتجار بالبشر، والذي كان من بين ضحاياه أطفال بالملاجئ التي تتلقى دعما من الحكومة الفرنسية نفسها، ليتحول النزلاء إلى ضحايا الاستغلال الجنسي من طرف شبكات تعمل على استهدافهم وتهريبهم ، وفق ما كشف عنه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن امس الخميس 15 يونيو بواشنطن.
وسجلت الخارجية الأمريكية ارتفاعا في عدد الأطفال الفرنسيين ضحايا الاتجار بالجنس، في ظل عدم تجاوز الحكومة الفرنسية للحد الأدنى من المعايير المتعارف عليها لمكافحة الظاهرة، وتراجع التمويل الخاص بمساعدة الضحايا، مع التساهل في المتورطين حيث تكشف الأرقام أن الطرف الفرنسي لم يقم بمتابعة العدد الكافي من المشتبه بهم ولا تتوفر لحد الآن باريس على آلية وطنية للإحالة، لضمان تحديد استباقي موحد لهوية الضحايا وتمكينهم من الرعاية.
وتعد آلية الإحالة الوطنية إطارا يتيح تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، وتهدف إلى ضمان تلقي الضحايا للمساعدة والاعتراف بتجاربهم، حيث تبقى مسألة تعويض ضحايا الاتجار بالبشر وجبر الضرر جد نادرين في فرنسا، وأوضح التقرير أن ظاهرة الاتجار بالبشر على الأراضي الفرنسية يلفها الكثير من الغموض والخلط بسبب غياب تعريفات واضحة تميز بين الاتجار بالبشر وغيره من أشكال الاستغلال أو بين الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، ما يساهم في نهاية المطاف في استمرار الظاهرة التي يتحول ضحاياها مع الوقت الى متوطين في نفس الجرم، حيث أثبتت الإحصائيات أن ما بين 40 و 50 ألف من المتورطين في تجارة الجنس هم من ضحايا الاتجار بالبشر، كما كشف التقرير حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له المراهقون والأطفال الفرنسيون من الجنسين، حيث وصل عدد الضحايا 15 ألف ضحية مستغلة في تجارة الجنس.
وارتباطا بالموضوع، فإن التساهل الذي رصده التقرير الأمريكي حول التساهل الفرنسي في متابعة المتورطين، تتجاوز تداعياته الأراضي الفرنسية، حيث تسمح سهولة تنقل المتورطين في قضايا استغلال الأطفال في توسيع دائرة الضحايا المفترضين داخل الدول التي يقصدونها خلال رحلاتهم السياحية، والتي تنتهي باستهداف المزيد من الأطفال في وضعية هشاشة.