AHDATH.INFO
خلال اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 13 يونيو، سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، "أسفه الشديد" لمصادقة مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، موضحا أن رفضه للمشروع جاء بالنظر لما ينطوي عليه من " مساس واضح بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ حيوية وحـــقا أساسيا بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين"، مبديا تخفوه من أن تكون هذه الخطوة ممهدة للإجهاز على خدمات عمومية حيوية أخرى.
و في هذا الإطار، أعرب الحزب عن خيبة أمله إزاء عدم أخذ الحكومة بالتعديلات الجوهرية لفريقه النيابي،" التي كانت تسعى نحو صونِ المرفق العمومي المذكور، والدفاع عن موقع القطاع العمومي كقاطرة للتنمية في المجالات الحيوية، إلى جانب قطاعٍ خصوصي مسؤول، وليس العكس."
الحزب جدد رفضه المطلق لمشروع القانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واصفا إياه بـ "القانون المشؤوم"، كما انتقد الغلاء الكبير للأضاحي رغم الإجراء الحكومي المتعلق بدعم المستوردين ، الذي لم يكن له أي وقع إيجابي على المواطن الذي يعاني منذ مدة من استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، في ظل غياب إجراءاتٍ حكومية حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة.
وبالنظر لتوالي مواسم الجفاف، اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، أن الحكومة كانت مطالبة بتقديم دعم قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، بدل تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهر أي تأثير إيجابي لهذا الإجراء الذي وصفه الحزب بأنه "ريعي"، مع تأكيد الحزب على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حماية جيوب المغاربة و مراقبة الأسواق وسلاسل التسويق، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وفي إعادة تقييم مختلف أشكال الدعم المقدم الذي لم يكن له أي أثرٍ اجتماعي واضح.