AHDATH.INFO
نبه النائب حسن أومريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى تنامي ظاهرة "امتهان" شهادة الزور في محيط عدد من المحاكم ومكاتب العدول، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو عائدات عينية.
وفي سؤاله الموجه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أوضح النائب أن هناك أسماء معينة تتكرر في الشهادات المرتبطة بالعقود ذات الصبغة العقارية التي تعتمد في توثيق الأراضي غير المحفظة على الاستماع للشهود، حيث تعمد هذه الفئة إلى تقديم شهاداتها بشأن الممتلكات العقارية في العقود ويقسمون اليمين الكاذبة أمام القضاة، لدعم حجية أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر، مما يؤدي إلى تزوير الحقائق وإلى ضياع حقوق الناس، وإلى أضرار مالية واجتماعية قاسية لذوي الحقوق المشروعة.
وعلى الرغم من أن القانون الجنائي يُعاقب ضد شهادة الزور، إلا أن تناسل محترفيها وظهور شبكات متخصصة في هذا المجال حسب أومريبط، يستدعي "اعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية قبلية تحد من وقوع وتفشي هذه الممارسة غير قانونية واللاأخلاقية، والمضرة بمصالح الفرد والمجتمع، والمهدمة لجهود بناء الأمن القانوني والقضائي في بلادنا، لأن استمرارها يهدد مصداقية العقود العدلية ويضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة".
بناء على هذه الوضعية غير السليمة، ساءل البرلماني، وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ورصد ومتابعة وزجر الأشخاص "المتخصصين" في الإدلاء بشهادة الزور.