خفض البنك الدولي توقعاته بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023.
وحسب المراجعة التي أجرتها المؤسسة الدولية، سيسجل المغرب نموا ب2.5 في المائة، خلال سنة 2023 فقطة، في الوقت الذي كانت التوقعات في شهر يناير الماضي تذهب إلى تحقيق نمو بنسبة 3,5 في المائة.
هذا التحسن الطفيف، مقارنة بسنة 2022،سيكونمدعوما بـالمرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات، تقول المؤسسة الدولية، مرتقبة تحسن أداء الاقتصاد الوطني خلال السنتين المقبلتين. 3,3 في المائة في 2023، و3,5 في المائة في سنة 2025.
ويرى البنك الدولي أن المغرب مازال يؤدي فاتورة سوء الأحوال الجوية الأمر الذييؤدي إلى تأجيل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته بعد سنوات متتالية من الجفاف، مستنتجا أن المغرب يعاني مناستمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم، مما يتسبب فيإضعاف النمو، مع ارتفاع معدلات البطالة في مارس 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.2 في المائة في 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، وذلك حسب المصدر ذاته.
غير أنه من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في 2024 ليصل إلى 3.3 في المائة، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.
وأبرز البنك الدولي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها بطيئة"، مسجلة أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى 10 سنوات ومعدلات بطالة منخفضة العام الماضي، أعلنت تخفيضات في إنتاجها من النفط.
وأما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، يؤكد البنك، فقد واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في عام 2023.