تواصل الجمعيات الامازيغية بالمغرب تثمينها وترحيبها بالقرار الملكي السامي المتعلق بإقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية و فاتح السنة الميلادية.
وفي هذا الصدد,عبرت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية في بلاغ مشترك عن اعتزازها بهذا القرار التاريخي الحكيم ذي الدلالات العميقة، وهنأت كافة الشعب المغربي وجميع مكونات الحركة الأمازيغية التي ناضلت لعقود طويلة من أجل تثمين وتكريم وتخليد جميع الرموز الحضارية والتاريخية المغربية.
وأضاف بلاغ وقعه كل من كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بشمال المغرب ,كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بالجنوب المغربي ,جمعية الجامعة الصيفية باكادير, المرصد الامازيغي للحقوق والحريات,- رابطة تيرا للكتاب, جمعية اسني اورغ للسينما الامازيغية, - الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية, جمعية مبادرات جهوية للتنمية و التواصل , الكشفية الحسنية المغربية فرع اكادير.- مركز الدراسات الامازيغية والتاريخية والبيئية جمعية اورير الثقافية والاجتماعية, . فيدرالية رابطة حقوق النساء,أن "القرار الملكي بما يحمله من دلالات، وما يمثله من رمزية قوية، يعتبر ثورة ثقافية هادئة من أجل ربط ماضي المغرب بحاضره، ولبنة جديدة في مسار البناء الديموقراطي والترسيم الدستوري للامازيغية، وإعادة تأسيس مفهوم الوطنية المغربية ومعنى الانتماء، حيث سيصبح احتفال المغاربة بجميع فئاتهم بالسنة الأمازيغية بأشكال مختلفة من شمال المغرب إلى جنوبه، مظهرا حضاريا من مظاهر قوة اللحام الوطني وعمق وحدة الشعب المغربي في تنوعه الثقافي واللغوي والحضاري".
وأكدت الهيئات ذاته أن "إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا إلى جانب الأعياد الدينية والأعياد الوطنية، سيحقق الاستيعاب العميق لقوة الخصوصية المغربية، وما لها من أدوار حيوية في بناء الشعور الوطني وترسيخ ثقافة التجذر في أصالة منفتحة على العالم، وعلى مكتسبات الإنسانية، مع ما تحمله من قيم التسامح والمشاركة، وهي القيم التي مكنت المغرب عبر تاريخه الطويل من الاستمرار قويا في مواجهة التحديات المختلفة، عبر الحقب والأزمنة، وجعلت منه بلدا مهاب الجانب، ملهما للأجيال المتعاقبة".
وخلص بلاع الهيئات المذكورة الى أن "تنفيذ وتفعيل القرار الملكي السامي، وكذلك المقتضيات الدستورية والقانونية الاخرى المتعلقة باللغة والهوية والثقافة الأمازيغية، وإدماجها في البرامج التعليمية والثقافية، وفي مختلف مجالات الحياة العامة، هو ورش وطني ومواطنتي يتطلب التفعيل الجاد والمسؤول واستكمال مشروع إعادة قراءة تاريخ المغرب من أجل جعل الأجيال القادمة على وعي تام بقيمة ودلالات الرموز الهوياتية الوطنية، كما يقتضي ذلك إدراج كل العناصر المكونة للثقافة الوطنية في البرامج التعليمية والمقررات الدراسية، وفي وسائل الإعلام كافة، لتعريف أجيال الناشئة والشباب بحضارة وتاريخ بلدهم في تعدده وتنوعه الثقافي و اللغوي، ويشعروا بالاعتزاز في الانتماء إليه والمشاركة في بناء نهضته".
-.