ثمنت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي على مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الأربعاء 03 ماي 2023، والذي أقر فيه جلالة الملك محمد السادس رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
ودعت الجمعية في بلاغ لها جميع الفعاليات المدنية والرسمية إلى العمل سويا من أجل إدراج طرق الاحتفال المختلفة برأس السنة الأمازيغية كتراث وموروث ثقافي عالمي غير مادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
وطالبت الجمعية برئاسة عماد المنياري من رئيس الحكومة إعادة النظر في المرسوم المحدد للائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز وذلك بإقرار اليوم الأول من السنة الأمازيغية الموافق ليوم 14 يناير من السنة الميلادية يوم عطلة رسمية على غرار اليوم الأول من السنة الهجرية واليوم الأول من السنة الميلادية؛
كما دعت "امريك", الحكومة والأحزاب المشكلة لها إلى أخذ العبرة من المبادرات الملكية والعمل على تسريع وتيرة تفعيل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية لتدارك البطء الكبير الذي يعرفه هذا الورش منذ إعتماد دستور 2011؛
وذكرت الجمعية بأن الشعب المغربي يحتفل بشكل دائم ومستمر برأس السنة الأمازيغية على غرار مختلف مناطق شمال إفريقيا المتشبعة بالثقافة الأمازيغية، وذلك تحت مسميات مختلفة مثل "إيض يناير" "رأس السنة الفلاحية" "حكوزة"، وما يضفي على هذا العيد طابعه الوطني هو احتفال كافة الشعب المغربي به، سواء الناطقين بالأمازيغية أو غير الناطقين بها، ويجسد ارتباط المغاربة بأرضهم بوصفه العيد الوطني الوحيد الذي ليس له طابع سياسي أو ديني ويشكل احتفاء بالأرض المغربية؛
للاشارة فان اقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية يندرج في إطار مطالب الجمعية والحركة الأمازيغية منذ ميثاق اكادير حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب بتاريخ 05 غشت 1991، وتعتبر هذه المبادرة استمرارا للنهج الملكي الرشيد بالاعتراف بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية والذي كانت بدايته منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001.