AHDATH.INFO
علمت (أحداث أنفو) أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر في ساعة متأخرة من ليلة أمس بإيداع الوزير الحركي السابق "محمد مبديع"، الذي يشغل مهمة رئيس جماعة الفقيه بنصالح، السجن المحلي عين السبع رهن الاعتقال الاحتياطي، رفقة 7 أشخاص آخرين.
وورد في صك الاتهام الموجه إلى المتهمين، الذين كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى التحقيق في ملفاتهم، تهم «إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك».
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المكلفة بجرائم الأموال قد أحال المتهمين بعد استنطاقهم، على التحقيق التفصيلي، ملتمسة من قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم الوزير الأسبق «محمد مبديع».
وطالبت النيابة العامة بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم وأغلبهم من الموظفين العاملين بجماعة الفقيه بنصالح.
وشغل محمد مبديع منصب وزير سابق في حكومة عبد الإله بن كيران الثانية، كما تم انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو المنصب الذي لم يعمر فيه طويلا، بعد أن قدم استقالته منه على بعد 5 أيام فقط من انتخابه.
وجرى إستقدام محمد مبديع، صباح أمس الأربعاء 26 أبريل، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مقر إقامته بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وبعد الإستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وبلغ عدد المشتبه فيهم 13 شخصا جرى إستنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف «شخصيا» رفقة نواب آخرين.