القطاع السياحي.. أخنوش يقدم حصيلة التدابير الحكومية

أكد عزيز أخنوش، أن الحكومة عملت منذ أيامها الأولى على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين بتنسيق مع فاعلي القطاع.

وأفاد رئيس الحكومة، بأن عائدات السياحة بالعملة الصعبة فاقت سقف 93,6 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 119 بالمائة مقارنة مع 2019، و 170 بالمائة مقارنة بـ 2021، مؤكدا أن جميع مؤشرات القطاع تواصل وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام، حيث تم تسجيل ارتفاع قدره زائد 17 بالمائة في عدد السياح الوافدين متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019 .

وأوضح رئيس الحكومة، في مداخلته خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “قطاع السياحة تأثر بشدة إثر أزمة كوفيد ما انعكس بتداعيات سلبية وخيمة سواء على التشغيل أو أداء القطاعات المرتبطة بالسياحة بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه “مباشرة فتح الحدود انخرطت الحكومة في اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لإنعاش النشاط السياحي وتطويره وإطلاق حملات ترويجية واسعة لتسويق المؤهلات السياحية على المستوى المحلي والعالمي والارتقاء بوجهة المغرب بكافة الأسواق الاستراتيجية.

وأضاف أن عائدات السياحة بالعملة الصعبة، خلال شهري يناير وفبراير من هذه السنة، تجاوزت 16 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019 وأزيد من 400 بالمائة مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.

وأبرز أن عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة تضاعف مقارنة مع 2021 ليفوق 19 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة زيادة وصلت إلى زائد 192 بالمائة، مسجلا أن السياحة الداخلية بلغت نسبة 50 بالمائة من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38 بالمائة قبل الأزمة.

وأكد أخنوش أنه بفضل المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، شهد المغرب انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، مشيرا إلى أن المغرب استقبل في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت زائد 292 بالمائة مقارنة بسنة 2021، وزائد 391 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن القطاع استعاد في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84 بالمائة من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، والتي كانت تعتبر سنة مرجعية، لافتا إلى أن نسبة الاسترجاع هاته أعلى من النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع والتي تقدر بنحو 63 بالمائة.

وقال إن "الحكومة أولت منذ تعيينها من طرف جلالة الملك وتنصيبها من طرف البرلمان، أهمية خاصة للقطاع، كونه أحد محركات الاقتصاد الوطني، وعملت منذ أيامها الأولى على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين"، مسجلا أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة تكلل بالنجاح، حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.

وأكد أخنوش أنه ترسيخا للتوجه الحكومي الهادف إلى جعل القطاع أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة تطلعات المرحلة، تم الحرص على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي، مشيرا إلى توقيع اتفاقيتي شراكة مع جهتي كلميم وادنون وسوس ماسة، بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة 250 مقاولة سياحية صغرى ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق 1.100 منصب شغل مباشر، (كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات).

وشدد أخنوش على أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير المنتوج وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي لإنجاز مدارات سياحية بالمجالين القروي والحضري، إضافة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمار عبر مواصلة إنهاء وحدات عالية الجودة بمحطة تغازوت، إضافة إلى الاستمرار في استقطاب علامات تجارية متميزة بكل من مراكش والرباط والحسيمة وأكادير وتازة.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن الحكومة وجهت تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية، لملاءمة العرض مع أهمية ونوعية الطلب، والتركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة، مؤكدا أن الرهان معقود على الميثاق الجديد للاستثمار لجلب استثمارات سياحية مهمة نظرا لما يقدمه من تحفيزات مشجعة..

وخلص إلى القول، إنه بفضل هذه المجهودات المبذولة تم تسجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار مقارنة بالأرقام المسجلة في سنوات ما قبل أزمة كوفيد ، حيث وصلت إلى 7 ملايير درهم من الاستثمار سنة 2022، مع خلق حوالي 10 آلاف سرير إضافي.

على صعيد آخر أشار رئيس الحكومة إلى مجموعة من الحملات الترويجية التي أطلقتها الحكومة مؤكدا أن “إطلاق الحملة الترويجية نتلاقاو في بلادنا والتي سعت إلى تشجيع مغاربة الداخل والخارج على اكتشاف المؤهلات والثروات السياحية للمغرب”.

وأبرز في السياق ذاته، أنه “تم إطلاق العلامة التجارية فيزيت موروكو المخصصة للسياحة الدولية إضافة لعلامة المغرب مملكة الأنوار الذي تم إطلاقها في 20 دولة في آن واحد”.

ولتكون الحملات أكثر نجاعة، يؤكد أخنوش، عملت الحكومة على الانخراط في عدد من الشراكات الاستراتيجية لتسريع وثيرة تطوير القطاع واستقطاب السياح من أسواق مختلفة.

وتشمل هذه الإجراءات، حسب رئيس الحكومة، تأمين رحلات جوية إضافية بهدف الرفع من عدد المقاعد إضافة إلى تعزيز رقمنة القطاع واستثمار مختلف دعامات التواصل الحديثة.