دعا المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية المنظم من طرف المركز المغربي للإعلام الأمازيغي جميع المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة، الحكومية وغير الحكومية وعلى رأسها الحكومة المغربية والبرلمان المغربي بغرفتيه، للوفاء بتعهداتها والتزاماتها، وإنصاف الأمازيغية لغةً للإعلام.
وطالب الملتقى المنعقد من 1 إلى 15 أبريل 2023، بالدار البيضاء بحضور إعلاميين وصحفيين وفنانين وتقنيين ومخرجين ومنتجين وكتاب وباحثين،" الدولة المغربية بفتح تحقيق في كل التلاعبات التي طالت كيفية تدبير الصفقات والمشاريع وطلبات العروض في كل القنوات التلفزيونية الوطنية"كما قرر"رفع توصيات الملتقى الوطني للإعلام الأمازيغي للديوان الملكي، في مذكرة خاصة، بتوقيع مشترك مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بوضعية الإعلام الناطق بالأمازيغية".
ودعا الملتقى "كل الهيئات الوطنية الحقوقية والصحفيين والإعلاميين والفنانين والمبدعين والمنتجين والمخرجين والتقنيين والموسيقيين والغرف المهنية ونقابات الفنانين وهيئات المجتمع المدني بشكل عام، في كل المناطق المغربية وجهاتها بتوحيد الصفوف والجهود لمواجهة خطر تهميش وإقصاء الأمازيغية في الإعلام العمومي والخاص، ومن غيره من المرافق العمومية الأخرى، والاستعداد لخوض جميع الأشكال الترافعية والنضالية والاحتجاجية القانونية، والمركز مستعد لابتكار أشكال ترافيعية واحتجاجية جديدة بما فيها الدعوة إلى مقاطعة شاملة لقنوات القطب العمومي".
وفي هدا الصدد, طالب الملتقى " وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومن خلالها الحكومة المغربية إلى إلغاء دفاتر تحملات القطب العمومي الحالي، لما فيه من تمييز سلبي وقصور وعيوب، وصياغة دفاتر جديدة عبر مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع، من هيئات المجتمع المدني المهتمة بالإعلام، والعاملين بالقطاع وجميع المتدخلين فيه", كما طالب ب إلغاء منطق "الكوطة"، وإعادة النظر في منطق التقسيم الزمني لحصة الأمازيغية بالقنوات والإذاعات الرسمية، واعتماد المساواة فيه عبر تمكين الأمازيغية من حضور وازن بها يتساوى مع العربية، في جميع القنوات", معتبرا أنه "لا يمكن حشر الإعلام الأمازيغي في قناة تلفزية واحدة، دون المستوى، من أصل 11 قناة رسمية".
من جهة أخرى, دعا الملتقى الى "إعادة النظر الفوري في "لجنة البث في المشاريع" المقدمة وتعيين لجنة محايدة خاصة بانتقاء برامج ومشاريع البث الأمازيغي، سواء في قناة الثامنة أو في باقي القنوات الأخرى، وفق معايير يكون إتقان اللغة الأمازيغية والإلمام بثقافتها من بين شروطها", وأيضا "ضرورة توقيع العقد البرنامج بين الحكومة والقنوات العمومية بما يضمن تخصيص إمكانيات مالية وتقنية وبشرية للرقي بالمنتوج الأمازيغي إلى 24 ساعة من البث في اليوم بقناة تمازيغت وتقوية حضورها بشكل عادل ومنصف في باقي القنوات والإذاعات".
وطالب الملتقى ب "رفع ميزانية الإنتاج الخاصة بقناة تامازيغت (الثامنة) لتصل إلى 24 ساعة من البث، مع ما يستلزم ذلك من موارد بشرية وتقنية ولوجستيكية وتمتيعها باستقلالية أكثر في تدبير شؤون الإنتاج والتسيير", مع . تمكين مدراء القنوات التلفزيونية من هامش معتبر لاختيار باقة برامجهم بما يتناسب وسياستهم الإعلامية، وإعطائهم الحق في اختيار برامج وإلغاء أخرى مع تقديم المبررات لذلك، ومحاسبتهم على اختياراتهم تلك"، لان "طلبات العروض لم تسهم في تطوير المنتوج الإعلامي ببلادنا وإنما كرست واقعا أكثر بؤسا ومرارة دون أن يكون هناك من يتحمل مسؤوليته، فالكل يلقي باللائمة على اللجنة واختياراتها، وهي بدورها لم يُقَيِّم أحد عملها ولم تُحاسب على أي شيء قررته واختارته، فضاعت المسؤولية وضاع الإعلام." حسب ما ورد في توصيات الملتقى.
في نفس السياق أوصى الملتقى ب : "إحداث لجنة "مواكبة الإنتاج" تضم كفاءات مهنية، وكفاءات في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، مهمتها مواكبة ومتابعة الإنتاج ومراجعة وتدقيق اللغة والكتابة (حرف تيفيناغ, إعادة النظر في اعتماد منطق اللهجات، ووقف التعامل بالدوبلاج لثلاث لهجات، وإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية المعيارية, مع تحسين ظروف العاملين في قناة تمازيغت: إداريون وصحفيون وتقنيون، بمساواتهم مع زملائهم في قناة الأولى والثانية."
وطالب الملتقى ب "اعتماد الشفافية والمهنية في مباريات توظيف الصحفيين والتقنيين في مختلف القنوات والإذاعات العمومية، والقطع مع الفساد بكل أنواعه، والعمل على اختيار أطر أكفاء لتلك المناصب عبر لجان متخصصة مهنية مشهود لأعضائها بالنزاهة والكفاءة والتمكن اللغوي.", الى جانب "حماية حقوق المشتغلين بقطاع الإعلام الأمازيغي، ومنع شركات الإنتاج من مصادرة حقوق العاملين بها، ومنع تبخيسهم لكل ما هو أمازيغي".
واوصى الملتقى بتشديد المراقبة على الشركات المستهترة بالمنتوج الأمازيغي، وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند دفعها لطلبات العروض، وضمان حقوق العاملين والمتعاقدين معها، مع ضرورة اختيار منشطين ذووا كفاءة، واعتماد بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين, مع ضرورة إطلاق طلبات العروض والبث فيها وتقديم رخص التصوير بوقت كاف، لأن الظرف الزمني الذي تقوم فيه الشركات بإنتاج البرامج والأعمال السينمائية غير كاف بالمرة، الأمر الذي يجعل منتوجها رديئا جدا ويعطيها المبرر لذلك، فشهرين إلى ثلاثة أشهر مدة غير كافية لإنتاج كل ما يتابعه المشاهد المغربي خلال شهر رمضان بجميع القنوات العمومية.
.