AHDATH.INFO
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة حذف ظروف التخفيف في القضايا المتعلقة بالأطفال، مجددا دعوته حول تغيير القانون الجنائي.
وتزامنا مع التفاعلات الغاضبة التي انتقدت الحكم القضائي المخفف في حق المتورطين في جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلة تيفلت، وما نتج عنها من حمل ومعاناة للضحية والأسرة، أكد وهبي في مداخلة له بمجلس النواب، أمس الاثنين 17 أبريل، أن الأطفال لا يملكون الأهلية ليتقدموا بتنازل للمشتكي به، ليصبح الأمر بيد أولياء الأمور الذين لا يملكون في نهاية المطاف الحق في هذا التنازل الذي يزيد من تعميق معاناة الطفل الضحية ويحرمه من بعض حقوقه.
ودعا وهبي لتغيير نص القانون الجنائي، لمنع ولي الأمر من التنازل عن حق الطفل الضحية، سواء كان هذا التنازل بسبب حصوله على تعويض مادي، أو لاعتبارات أسرية واجتماعية لكون الجاني من الأقارب، وهو ما يتعارض مع حقوق الطفل التي تكفل له سلامته الجسدية والنفسية.
واعتبر وهبي أن الحكم الاستئنافي على الجناة في قضية طفلة تيفلت، الذي أعقب موجة الغضب من ظروف التخفيف، لن ينهي معاناة الطفلة، ولن يجعلها في مأمن من المشاكل بالنظر لغياب مؤسسات التتبع، ولقربها من مسكن المتورطين في الاغتصاب، خاصة أن الضحية تنسى بعد مرور الضجة الإعلامية التي ترافق معاناتهم في البداية.
وأوضح وهبي أن ضحايا الاغتصاب عموما، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يحتاجون لتتبع مستمر، ولرعاية خاصة، مشيرا أنه يعمل رفقة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على إعداد تصور لمؤسسات لإيواء ضحايا الاغتصاب.