في مسعى لتجاوز ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، اقترح رشيدالطالبي العلمي، رئيس المجلس، إعادة صياغة المواد التي تناقضت مضامينها وبنود الدستور قبل عرضها علىالجلسة العامة خلال الدورة الربيعية.
ومن أبرز التعديلات التي توافق أعضاء لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب، على تبنيها تلك المتعلقة بعدم تقييدحق النواب في طرح الأسئلة، علما أن الصيغة الأولى التي كانت قد رفضتها المحكمة الدستورية كانت تقترحسؤالين محوريين على أقصى تقدير.
كما توافق أعضاء اللجنة المنكبة على إعداد النظام الداخلي على انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيلالنسبي لكل فريق بما في ذلك فرق المعارضة التي يحق لها، بناء عليه، تقديم أسماء مرشحيها لمنصب محاسبواحد، أو أمين عام واحد، دون أن يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة.
كما تقرر، من جهة أخرى، إلغاء فقرة من القانون المرفوض من المحكمة الدستورية كانت تنص على أنه “يقصدبمفهوم السياسة العامة الخيارات الإستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشموليةوالعرضانية”، وذاك بعدما نبهت المحكمة إلى أنه لا يحق لمجلس النواب وضع تعريف للسياسة العامة.
للتذكير كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم مطابقة مقتضيات بعض المواد من النظام الداخلي لمجلس النوابالمحال عليها، للمقتضيات الدستورية.