AHDATH.INFO
أثير بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، جدل بين أصحاب البذلة السوداء، بعد إصدار قرارين متناقضين، في ظرف 24 ساعة، من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، التي قبلت طلب إدماج عقوبات أحد الاشخاص، بينما رفضت طلب متقاضي اخر، رغم أنهما أدليا بنفس الوثائق، ما خلق احتقانا لدى عدد من المحامين، بسبب ما اعتبروه "تمييزا بين المتقاضين ومسا بحق الأفراد في الولوج إلى العدالة الدستورية".
وطالب محامون بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة للحد من تباين الأحكام والاجتهادات داخل نفس الدائرة القضائية، حيث رفضت هيئة قضائية بالقاعة 9، طلب إدماج عقوبات، بمبرر انعقاد الاختصاص للنيابة العامة، رغم أن الطلب الأصلي قد أحالته الأخيرة، وفي اليوم الموالي، قررت هيئة اخرى بنفس القاعة التصريح بقبول طلب إدماج عقوبات في ملف آخر، وهو ما لم تستوعبه هيئة دفاع المتهم المتضرر، حسب مصادر الجريدة.
وأضاف المتحدثون، أن مثل هذه "القرارات القضائية المتباينة" تجعل من موضوع إدماج العقوبات من أشد المواضيع تعقيدا داخل المنظومة الجنائية المغربية، والتي لم يفصل فيها المشرع الجنائي، مما فتح الباب على مصراعيه للاجتهاد والتضارب على مستوى الممارسة العملية داخل المحاكم المغربية.
وسبق لمدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، تناول هذه المسألة معتبرا إياها من أهم الإشكالات المثارة على مستوى الممارسة سواء من حيث توضيح شروط تطبيق قاعدة الإدماج وحكمها القانوني خلال مرحلتي المحاكمة أو التنفيذ أو من حيث عرض مسطرة تطبيقها، من خلال مواقف الفقه الجنائي وما استقرت عليه ردود القضاء خاصة العمل القضائي لمحكمة النقض المغربية.
ولاحظ الأستاذ الملاطي أنه على مستوى الممارسة، لم تكن النيابة العامة تلجأ إلى آلية إدماج العقوبات، بل إنها كانت تحيل طلب الإدماج المحال عليها على غرفة المشورة. وعبر عن أمله في أن تبادر النيابات العامة تلقائيا بتدبير هذه الآلية عوض انتظار تلقي طلبات الإدماج، من خلال قيام المسؤولين على النيابات العامة بمكاتبة المؤسسات السجنية، بشكل دوري، من أجل إحالة عليها الحالات التي من المحتمل أن تستفيد من الإدماج.
وأشار القاضي الملاطي، إلى أن مسؤولية موضوع إدماج العقوبات مشتركة، موضحا أن مسؤولية المشرع تتجلى في تحديد الضوابط سواء المتعلقة بالشروط أو الاختصاص أو بالمسطرة بشكل واضح، وكذا هي مسؤولية العمل القضائي إذ ينبغي أن تكون هناك شجاعة لإقرار هذه الآلية القانونية المعتمدة من كافة التشريعات الأجنبية.
وتنص مقتضيات الفصل 119 من القانون الجنائي على تعريف حالة تعدد الجرائم بقوله :” هو ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن. أما الفصل 120 نجده ينص على ما يلي : " في حالة تعدد جنايات او جنح اذا نظرت في وقت واحد امام محكمة واحدة يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد . أما اذا صدر بشأنها عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ".