ككل شهر رمضان، تعود للارتفاع، هنا وهناك، صرخات ضحايا يتهمون شركات للأسفار بالنصب والاحتيلاءوالاستيلاء على مدخراتهم المالية من خلال التلاعب في تنظيم رحلات العمرة إلى الديار المقدسة.
حيث يلعب بعض منعدمي الضمير من مسيري وأصحاب وكالات الأسفار على عواطف المغاربة ورغبتهم في القيامبمناسك العمرة في شهر رمضان، لتحقيق ارباح مالية هائلة، من خلال تقديم عروض بأثمنة خيالية لا توازي ولاتعكس الخدمات التي تقدمها هاته الوكالات لزبنائها.
وهو ما يبرر ظهور تسجيلات مرئية من عين المكان تكشف صدمة عدد من المعتمرين من سوء ورداءة ظروف الايواءوالاطعام، مؤكدين أنها لا تتماشى مع الاعلانات البراقة التي تروج لها وكالات الاسفار.
وضعية قد تصل في بعض الأحيان إلى ما هو أخطر من ذلك، حين يكتشف المعتمرون أنهم وقعوا ضحية عملياتنصب مكتملة الأركان، وأن الوكالة المتعاقد معها مجرد مؤسسة وهمية يختفي أصحابها بمجرد توصلهم بملايينالسنتيمان من الحالمين بالعمرة
وإذا كانت مسؤولية الوكالات المتوطة في التلاعبات ثابتة، فإن ذلك لا يعفي مصالح وجهات رسمية من المسؤوليةكذاك، وفي مقدمتها وزارات السياحة والأوقاف والداخلية التي لا تدقق بشكل كاف في ملفات الوكالات المذكورةالتي يبدو أنها تتحرك بلا رقيب أو حسيب، مما يسهل عليها اقتناص ابرياء يدفعون غاليا ثمن الفراغ القانونيوالمؤسساتي الذي يؤطر عمليات التسفير لقضاء مناسك العمرة، والنتيجة ان عشرات المعتمرين المغاربة قضواالأيام الأربعة من شهر رمضان في العراء بعدما تخلت عنهم الشركة التي تعاقدوا معها لتنظيم الرحلة نحو الديارالمقدسة.