AHDATH.INFO
عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” استنكارها من الاقتطاعات المالية من أجور الأساتذة وأطر الدعم، مضيفة أنها مستمرة في مقاطعة منظومة “مسار” وكل ما يتعلق بها من عمليات، مع التأكيد على مواصلة التصعيد في حال لم يتم التجاوب مع مطالبها الأساسية، مع تحميل الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية مسؤوليية ما ستؤول إليه الأوضاع.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها، أن الشغيلة التعليمية أصبحت "أكثر استهدافا من أي وقت مضى"، مشيرة أنها تتعرض لتضييق ممنهج من طرف وزارة التربية الوطنية، بعد تعرض الأطر للتوقيف المؤقت عن العمل، وقرارات المجالس التأديبية الموزعة بين حفظ الملف والإنذار والتوقيف لمدة عشرة أيام وخمسة عشر يوما وثلاثين يوما”.
وأكدت التنسيقية استمرارها في “مقاطعة التأهيل المهني، وما يسمى زورا بالكفاءة التربوية وكل اللقاءات المرتبطة به، وكذا الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والمفتشات”.
ودعت الهيئة ذاتها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى “سحب كل الإجراءات التصفية والقرارات الزجرية من ملفات الأساتذة والأستاذات، انطلاقا من الاستفسارات والتنبيهات ووصولا إلى الإنذارات والتوقيفات”.