استعاد النشاط الإجمالي النقدي بالمغرب خلال سنة 2022 ليواصل بذلك دينامية التعافي التي سجلها القطاع النقدي، والتي تأكدت منذ الأشهر الأولى من السنة الماضية 2022.
وهكذا عرف الحجم الإجمالي لنشاط النقديات نموا مهما مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021، بتحقيقه لزيادة بلغت نسبتها +17.2 في المائة في عدد العمليات و+15.1 في المائة في المبلغ الإجمالي. ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى الارتفاع الكبير الذي سجل على مستوى نشاط البطاقات الأجنبية.
وفي السياق نفسه، قال مركز النقديات إن عدد البطاقات التي تم تسليمها تجاوزت 19.0 مليون بطاقة، منها ما يناهز 14.1 مليون بطاقة بنكية تعمل بتقنية من دون لمس.
بدوره، سجل نشاط البطائق الأجنبية ارتفاعا قويا خلال سنة 2022، بلغت نسبته +93.2 في المائة في عدد العمليات المنجزة و+95.9 في المائة من حيث المبلغ الإجمالي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة ما قبل الماضية 2021.
أما فيما يتعلق بنشاط البطائق المغربية دوليا، فعرف نموا ملحوظا بلغت نسبته +29.7 في المائة في عدد العمليات المنجزة، و+66.5 في المائة في الحجم الإجمالي خلال سنة 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
إلى ذلك، تمكن نشاط الأداء عبر الانترنيت من تحقيق نتائج إيجابية، وبالتالي الحفاظ على نسقه التصاعدي القوي الذي كان بصم عليه من قبل، وذلك بتسجيله لنمو بلغ نسبة +35.6 في المائة في عدد العمليات، و+24.3 في المائة في المبلغ الإجمالي، خلال سنة 2022، مقارنة مع 2021.