استعاد النشاط الإجمالي النقدي بالمغرب خلال سنة 2022 ليواصل بذلك دينامية التعافي التي سجلها القطاع النقدي، والتي تأكدت منذ الأشهر الأولى من السنة الماضية 2022.
وهكذا عرف الحجم الإجمالي لنشاط النقديات نموا مهما مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021، بتحقيقه لزيادة بلغت نسبتها +17.2 في المائة في عدد العمليات و+15.1 في المائة في المبلغ الإجمالي. ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى الارتفاع الكبير الذي سجل على مستوى نشاط البطاقات الأجنبية.
وفي السياق نفسه، قال مركز النقديات إن عدد البطاقات التي تم تسليمها تجاوزت 19.0 مليون بطاقة، منها ما يناهز 14.1 مليون بطاقة بنكية تعمل بتقنية من دون لمس.
وفي تفاصيل الأرقام والأداء بشكل عام لقطاع النقديات بالمملكة برسم سنة 2022، قال مركز النقديات، في تقريره الأخير، إن نشاط البطائق البنكية المحلية بالمغرب، واصل وتيرة الارتفاع وذلك بتسجيله لنمو بلغت نسبته +15.0 في المائة في عدد العمليات، و+11.7 في المائة في الحجم الإجمالي. وسجل المركز الدينامية التي عرفها نشاط الأداء عكس نشاط السحب، بتسجيله لارتفاع بلغت نسبته +26.6 في المائة في عدد العمليات ونموا بنسبة +20.2 في المائة في المبلغ الإجمالي. فيما عرف نشاط السحب بدوره ارتفاعا بـ+11.4 في المائة في عدد العمليات، و+10.7 في المبلغ الإجمالي خلال السنة الماضية 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
بدوره، سجل نشاط البطائق الأجنبية ارتفاعا قويا خلال سنة 2022، بلغت نسبته +93.2 في المائة في عدد العمليات المنجزة و+95.9 في المائة من حيث المبلغ الإجمالي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة ما قبل الماضية 2021.
أما فيما يتعلق بنشاط البطائق المغربية دوليا، فعرف نموا ملحوظا بلغت نسبته +29.7 في المائة في عدد العمليات المنجزة، و+66.5 في المائة في الحجم الإجمالي خلال سنة 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
إلى ذلك، تمكن نشاط الأداء عبر الانترنيت من تحقيق نتائج إيجابية، وبالتالي الحفاظ على نسقه التصاعدي القوي الذي كان بصم عليه من قبل، وذلك بتسجيله لنمو بلغ نسبة +35.6 في المائة في عدد العمليات، و+24.3 في المائة في المبلغ الإجمالي، خلال سنة 2022، مقارنة مع 2021.