قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أنه يحدث، أحيانا، وبسبب الطيش أو صغر السن أو حتى لأسباباجتماعية واقتصادية أن يرتكب البعض بعض المخالفات أو الجنح، مما يتسبب في الحكم عليهم بالسجن النافذلمدد معينة، إلا أن المشرع ورغبة منه في إنصاف هذه الفئة حدد مسطرة معينة لرد الاعتبار لهؤلاء من أجل محوالمدة السجنية التي قضوها، وإعادة الثقة العامة في شخص ما بعد أن فقدها إثر اقترافه لفعل لا يقبله المجتمعومجرم بقوة القانون.
وأضاف فريق الوردة في سؤال شفوي موجه إلى وزير العدل أن هذا الإجراء يهدف من ورائه المحكوم عليه، إلىمحو الآثار الناتجة عن عقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة، صدرت عن إحدى محاكم المملكة، من بطاقة سوابقهالعدلية؛ إلا أن المشرع ومن خلال هذه المسطرة فرض مرور مدد طويلة لرد الاعتبار وبالتالي إتاحة الفرصة من جديدللمحكوم عليه لاستعادة أهليته في الاندماج الفعلي في الحياة الاجتماعية عامة والإدارية خاصة.
هذه المدد تبدأ، يقول المصدر ذاته، بعد مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة السجنية بالنسبة للأحكام التي لاتتجاوز ستة أشهر حبسا نافذا، وترتفع السنوات بارتفاع المدة السجينة، وهو ما يفرغ هذا المبدأ من مضمونه، حيثيضطر المقترف لجريمة معينة-طبعا بعيدا عن الإجرام- إلى انتظار مرور خمس سنوات من عمره لكي يحصل علىوثيقة حسن السيرة و السلوك خالية من أجل التقدم للوظيفة.
مشددا على إن الاستثناء الذي أورده المشرع في المادة 695 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يحق معه لكلشخص التمتع بحق رد الاعتبار حالا ودون تطبيق لأي شرط خاص بالأجل وتنفيذ العقوبة إذا قدم للمغرب خدماتجليلة مخاطرا بحياته هو شمعة مضيئة داخل القانون، ويتعين توسيع مجال الاستثناء ليطال كل الأشخاص الذينثبتت استقامتهم، أو تقدموا في العمر، أو خضعوا لبرنامج تأهيلي في السلوك الاجتماعي...، أو قضوا العقوبةالحبسية ولم يقترفوا أية جريمة أو مخالفة معتبرة داخل السجن، أو حصلوا على شهادات علمية مقتدرة، أو أثبتتالاختبارات التي خضعوا لها أنهم أسوياء ومسؤولون ومندمجون.
ليخلص السؤال إلى استفسار وزير العدل عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل فتح الأمل لدى هذه الفئةالمعتبرة من المجتمع، وتشجيعهم على تغيير سلوكهم وتعديله لما فيه الخير لهم ولبلدهم، وذلك بتمتيعهم برد الاعتبارلهم قانونيا أو قضائيا بمجرد انقضاء العقوبة وثبوت قدرتهم على الاندماج في المجتمع.