من المنتظر أن تحسم لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الاثنين القادم، في مصير مشروع قانونيتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة،وذلك من خلاله عرضه أمام أعضاء اللجنة للتصويت عليه في أفق عرضه علىجلسات البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة من أجل المصادقة عليه.
وحسب مشروع القانون المذكور فإن الهيئةالعليا للصحة سيوكل إليها التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسيعن المرض، كما ستتولى تقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وإبداء الرأي فيالسياسات العمومية في ميدان الصحة.
هذا وخضع المشروع لعدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بالمجلس همت بالدرجة الأولى اخضاع عملالهيئة لرقابة المؤسسة التشريعية وتوسيع صلاحياتها، حيث اقترحت التنصيص على إلزام الهيئة المذكورة بإنجازتقرير سنوي حول حصيلة أشغالها يكون موضوع مناقشة داخل البرلمان والعمل على نشره للعموم.
كما اقترحت توسيع مهام الهيئة لتشمل إعداد مخططات واستراتجيات على المدى المتوسط والبعيد في المجالالصحي، فضلا عن ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت فرق الأغلبية التنصيص على منح الهيئة صلاحية تحيين المحددات الاجتماعيةالصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الاقتراحات والحلول حول المخاطر الصحية، وكذا تمكين مجلسالهيئة من إحداث لجان موضوعاتية يتم تكليفها بإنجاز مهام محددة، وكذا الاطلاع على اتفاقيات الشراكة والتعاونالتي تبرمها الهيئة ومناقشتها والمصادقة عليها.
للإشارة فإن الهيئة العليا للصحة ستسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسيعن المرض، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية علىأساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين.
كما من المنتظر أن تقوم بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض،وإجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، ووضع الدلائلوالمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة معمراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.