كشف التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، عن ارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأمنوالنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، تُوبِعَ من أجلها 61 ألفا و411 شخصا.
ولمكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام، لوحَظُ، مؤخرا، زيادة في تعزيز وتكثيف الاعتماد على كاميراتالمراقبة، التي أصبحت تلعب أدواراً أساسية، مجتمعية وتنموية، لا سيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ علىالأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية،سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب،أو غيرها، كما تساعد أيضا في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة.
غير ان الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، يطرح تحديين اثنين: أولهما يرتبطبالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة، أمّا التحدي الثاني فبرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنينبشكل تام، وبناءً عليه، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية استفسرهفيه عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية، متسائلا،في نفس الآن، حول مدى الحرص في ذلك على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنينوحياتهم الخاصة.