AHDATH.INFO
يستعد "الائتلاف المدني من أجل الجبل" لإطلاق حملة تستهدف جمع 20 ألف توقيع من أجل الضغط على البرلمان لسن قانون يؤطر السياسات والخدمات العمومية الموجهة لساكنة الجبال. وابتداءا من الأسبوع المقبل، يشرع الائتلاف بالتعاون مع منظمات وجمعيات محلية في جمع التوقيعات من أجل سن هذا القانون، وهو مطلب يرفعه الائتلاف منذ عام 2015.
وبدأ العمل بهذا الإجراء ابتداء من عام 2016، حين دخل القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع حيز التنفيذ، وهو القانون الذي دخلت عليه تعديلات ومقتضيات جديدة عام 2021، قلصت عدد التوقيعات المطلوبة من 25 ألفا إلى 20 ألف توقيع، كما شمل التعديل أيضا مقتضيات تسمح بتقديم هذه الملتمسات عبر دعامة إلكترونية.
وسبق لنواب الفريق الحركي أن تقدموا بمقترح قانون خاص بالجبل أواخر يناير الماضي لمجلس النواب، وأحيل المقترح على لجنة القطاعات الإنتاجية في السادس من فبراير الماضي للدراسة، ويهدف المقترح، إلى "تنمية وحماية المناطق الجبلية من خلال أحكام تشريعية تؤسس لسياسة عمومية لهذه المناطق".
وقدر تقرير التنمية البشرية لعام 2017 الذي أصدره المرصد الوطني للتنمية البشرية، كلفة خسارة التنمية البشرية الناجمة عن عدم المساواة بـ25 في المائة من التنمية المتراكمة، وهي نسبة يوضح التقرير "تفوق المتوسط العالمي ومتوسط الدول ذات التنمية البشرية العالية".