Ahdath.info
أقر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية خلال اجتماع عقد مؤخرا على إطلاق سلسلة اللقاءات التنظيمية والإشعاعية، في أفق تنظيم المؤتمر الوطني الثالث لأكبر هيئة على المستوى الوطني للمحاسبين العموميين تسهر على حماية وصيانة الأمن المالي للمغرب، الاجتماع الموسع لهيئة المحاسبين العموميين شهد مناقشة مجموعة القضايا ذات البعد التنظيمي والمهني والتي ترتبط بانشغالات الهيئة والأنشطة الإشعاعي.
اجتماع المكتب التنفيذي لهيئة المحاسبين العموميين وقف بشكل خاص على طبيعة الأهداف الإستراتيجية للهيئة على المدى المتوسط، والتي تروم بالأساس إلى النهوض بمهنة المحاسبة العمومية والقائمين عليها، في مقدمتها تشكيل اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر الوطني الثالث للهيئة المزمع عقده يومي 03 و04 يونيو 2023، والذي سيعهد للجنة التحضيرية فتح نقاش واسع بخصوص مشاريع وأوراق المؤتمر الوطني المقبل وهي المقرر التوجيهي للهيئة ومسودة مشاريع تعديل القانون الأساسي والقانون الداخلي ومشروع قانون لتعديل بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية ومشروع قانون النظام الأساسي الخاص بالمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى مشروع مسودة قانون لإحداث المدرسة الوطنية المحمدية للمحاسبة العمومية.
وفي الجانب التنظيمي دعا المكتب التنفيذي للهيئة جميع مكاتبه الجهوية والإقليمية للهيئة بعقد لقاءات تواصلية مع المحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين المزاولين لمهامهم بالخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك ومديرية المنشآت العمومية والخوصصة للوقوف على التحديات العملية والمهنية التي تواجههم وإعداد مذكرة تقنية حول الموضوع .
وفي الشق المهني تعتزم هيئة المحاسبين العموميين مراسلة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ودعوته بأجرأة مخرجات اللقاء الأخير والمثمر الذي عقد الوزير المنتدب مع المكتب التنفيذي للهيئة، ومراسلة مدير الشؤون الإدارية والعامة حول إمكانية التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة ووزارة الاقتصاد والمالية .