قدمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بالرباط، أمام مثلي مؤسسات إعلامية وجمعيات من المجتمعالمدني دليل أصدرته تحت عنوان: "من أجل إعلام متحرر من الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي".
الدليل الذي ألفته الخبيرة الدولية في حقوق النساء والرئيسة سابقة للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أمينةلمريني الوهابي، يقدم مجموعة كبيرة من الموارد المرجعية والمنهجية والعملية، الموجهة إلى مهنيي الإعلام والتي منشأنها أن تساعد على رصد وتفكيك ومحاربة تداول الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي.
وبالمناسبة، صرحت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خلال مداخلة تقديمية، أن" إصدار هذا الدليل يندرج ضمن المهمة المتفردة والعمل المستمر لهيأة التقنين فيما يتعلق بتعزيز ثقافة المناصفةوالمساواة المواطنة".
مضيفة أن "هذا الدليل ذو البعد البراغماتي والمتضمن للعديد من نماذج الممارسات الفضلى، يستند لمبدأينأساسيين للتقنين المستقل للإعلام والاتصال: حرية التعبير والمساواة بين الجنسين، وهما مبدآن متساويان من حيثالقيمة المعيارية".
من جهتها، أكدت معدة الدليل، أمينة لمريني الوهابي، أن هذا الإصدار "ليس دليلا توجيهيا ولا كتاب وصفات، بلمؤلفا يقدم معطيات وأدوات براغماتية ويفتح مجالا للتحفيز على التحري، ويراهن بالخصوص، على الذكاء الفرديوالجماعي لمستخدماته ومستخدميه وكذا على قيمتهم المضافة الثمينة".
يتوزع هذا المؤلف الذي سينشر للعموم على الموقع الإلكتروني للهيأة العليا، على جزأين متكاملين ومتلازمين. يقدمالأول منهما عددا من المعطيات المفاهيمية والمنهجية ويضم تقديما ديداكتيكيا للمقتضيات القانونية والتنظيميةالمتعلقة بمحاربة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي في ومن خلال وسائل الإعلام.
في حين يتكون الجزء الثاني من 6 كراسات موضوعاتية من شأنها المساعدة على إدراج بعد النوع الاجتماعيضمن أصناف متنوعة من السرد الإعلامي وأيضا على مستوى حكامة المقاولة الإعلامية. تشمل هذه الموضوعاتفي الآن ذاته، المضامين الإخبارية والبرامج الترفيهية: النشرات الإذاعية والتلفزية وبرامج النقاش، معالجة قضاياالعنف ضد النساء، المواكبة الإعلامية للانتخابات، معالجة قضايا الهجرة، الخطاب الإشهاري والإنتاج السينمائيالقائمان على النوع.