AHDATH.INFO
خلال استضافته بالفرع الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمقراطي بسلا السبت الماضي بالمدرسة الفندقية سابقا ؛ ندد الكاتب العام للجامعة عبد الله غميمط " بكل التوقيفات والاقتطاعات التي استهدفت الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد ؛ وإحالتهم على المجالس التأديبية ؛ حيث بلغ عددهم على الصعيد الوطني 631 أستاذ/ة ؛ مطالبا بإلغاء هذا القرارات وفتح حوار جاد ومسؤول بعيدا عن أساليب المناورة وربح الوقت ؛ والقيام بجبر الضرر في حق أسرة التعليم.." .
داعيا الوزارة ؛عبر مصالحها "لإلغاء كل القرارات من خلال مراسلة الأساتذة وإلغاء ما لحقهم من توقيف أو تنبيه أو انذار أو توقيف الأجرة." ومشيرا إلى أن “إلغاء هذه القرارات يجب أن يكون الإشارة الإيجابية الأولى، وأن عقد مجالس تأديبية سيدفع الأمور إلى تعقيد الوضع”.
وأبرز الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، "عدم وجود أية نية للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بالنسبة لأساتذة التعاقد داخل النظام الأساسي الجديد، وأن الغالبية تؤكد أن هذا النظام الذي تم التوقيع على مرتكزاته الأساسية في اتفاق 14 يناير الأخير، نظام سيكرس التعاقد والهشاشة" ، مشددا على" أن إلغاء التعاقد يتطلب قرارا سياسيا شجاعا من الدولة ليتم طي هذا الملف بشكل نهائي".
وتوقف غميمط بشكل مفصل على مسار وكرونولوجيا جلسات الحوار الطويلة التي جمعت التنسيق النقابي الخماسي بوزارة التربية حول الملفات المطلبية وأداء الجامعة الوطنية للتعليم خلالها ؛ مرورا بالإتفاق المرحلي ؛ كما سلط الضوء على الأسباب الموضوعية التي دفعت المجلس الوطني لنقابة FNE بعدم التوقيع على اتفاق 14 يناير الماضي ؛وعلى رأسها " عدم إدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية بشكل واضح وعدم تنفيذ مضامين الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022 ؛واختلاف تقديرنا كنقابة للمرجعيات المعتمدة في موضوع إصلاح قطاع التعليم ؛ .." وهو ما أكدته أيضا الإحتجاجات الرافضة التي عبرت عنها مختلف التنسيقيات من هذا الإتفاق؛ يقول الكاتب الوطني لFNE..الذي أضاف "أن الوزارة أصبحت تنفرد بتنزيل المشاريع بعيدا عن منطق الإشراك كما هو الحال بالنسبة لمشروع المؤسسات الرائدة.."؛ و مسجلا "أن معركة الدفاع عن المطالب المشروعة لأسرة التعليم والمدرسة العمومية لازالت مفتوحة..".
وفي جوابه على سؤال حول مآل الإشتغال ضمن التنسيق النقابي الخماسي ؛ أكد غميمط " أنه عمليا لم يعد هناك تنسيق خماسي ؛ وأن fne تشتغل حاليا لوحدها ؛ ومع التنسيقيات المختلفة ؛ حيث لا يمكن التنبؤ بما سيفرزه الواقع النقابي والنضالي من مستجدات .." ..
أما بخصوص الموقف من أي استدعاء للجامعة الوطنية للتعليم لحضور أشغال اللجن التقنية لصياغة النظام الأساسي الجديد ؛ فترك غميمط " الجواب عليه بأيدي الأجهزة المقررة ؛ اللجنة الإدارية والمجلس الوطني ؛ والتي سنحترم قراراتها حتى وإن اختلفنا معها .." ..