AHDATH.INFO
رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له حول حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، تراجعا في أداء نصف الأحزاب السياسية في ما يخص تبرير نفقاتها، موضحا أن فحص النفقات المصرح بصرفها كشف عن ارتفاع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5,14 مليون درهم، همت 15 حزبا، أي 4,17 في المائة من مجموع نفقات التدبير (123,37 مليون درهم)، مقابل 1,33 مليون درهم بنسبة 1 في المائة سنة 2020.
وهمت النقائص عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية (4,77 مليون درهم) أو تبرير نفقات بوثائق في غير اسم الحزب (322.306,14 درهم) أو تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأن بعض النفقات (47.658,00 درهم، وأضاف التقرير أن 29 حزبا من أصل 34 قدم حساباته إلى المجلس من بينها 11 حزبا خارج الآجال القانونية. أما بخصوص الإشهاد على صحة الحسابات من طرف الخبراء المحاسبين، فقد تم تقديم 22 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، و6 حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما تم الإدلاء بحساب واحد لا يتضمن تقرير الخبير المحاسب.
وبلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وأشار التقرير أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021 (348,29 مليون درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 33,86 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (526,58 مليون درهم).
وأوضح أن 16 من الأحزاب قامت خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الدعم غير المبرر، مسجلا في المقابل أن 13 حزبا لم تقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة بما مجموعه 10,32 مليون درهم