أخنوش..نلتزم التزاما تاما بتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار

الأربعاء 15 مارس 2023
No Image

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن أولى أولويا الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، هي إحداث دينامية جديدة عبر تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بما يخدم فرص الشغل، مضيفة أن الحكومة خلال ولايتها الحالية، ستعمل على تسريع الميثاق الجديد للاستثمار ،مما سيمكن من تقليص الفوارق بين العمالات والأقاليم من خلال منح مخصصة للبعد الترابي.

أخنوش الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 بالرباط خلال الجلسة الافتتاحية حول مناخ الأعمال تحت شعار " جيل جديد من الإصلاحات" أوضح الميثاق الجديد للاستثمار جاء بمقتضيات تحفيزية هامة جدا لتشجيع الاستثمار.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، أن الميثاق الجديد يفتح المجال أمام تمويل الدولة لنسبة 30 في المائة من كلفة الاستثمار، فيما تتراوح مساهمة المستثمر ما بين 10 و 15 في المائة، بينما تتكفل مؤسسات القروض بالباقي.

وبالنسبة للميثاق الجديد، أشار أخنوش إلى أن خارطة الطريق التي أعدتها الحكومة استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، تتماشى مع التوجيهات الملكية ، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لافتا إلى أن هذه الخارطة، التي تعد نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية، والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010.

كما أبرز المتحدث ذاته أن خارطة الطريق تستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية، موضحا أن الركيزة الأولى تحدد كهدف محوري لها تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة، مضيفا أن الركيزة الثانية تهم "تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني. بينما تهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة في ما يتعلق بالاستثمار ببلادنا".

ويأتي ذلك،في الوقت الذي يهدف تفعيل الميثاق الجديد إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026، حرصت الحكومة على إشراك القطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين.