AHDATH.INFO
قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية وذلك استنادا على توصيات مذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أكد من خلالها على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، للتخفيف من ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجات الفلاحية التي تعاني الهشاشة وجملة من الاختلالات التنظيمية.
ويروم المقترح منح هذه الوكالة تدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توازن العرض والطلب، ومراقبة سلسلة التوزيع والتموين، مع العمل على تحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية والتدخل بناء على ذلك، لوقف مؤقت أو دائم للتصدير أو الاستيراد..
كما نص مقترح القانون على أن تسهم الوكالة في تطوير الصناعة الغذائية عبر توجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وإعداد مذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات إلى السلطات العمومية بشأن قواعد الاحتراز الواجب تبنيها.