حل المغرب على رأس الدول النامية التي تمتلك إمكانات كبيرة من طاقة الرياح تؤهلها لتحقيق الطموحات المناخية، فضلًا عن دعم النمو الاقتصادي والوظائف.
وأوضح تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي، الصادر أول أمس الإثنين، أن الاستغلال الأمثل لإمكانات الرياح الهائلة في 5 دول نامية من قبيل المغرب ومصر والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا، يمكن أن يضيف إجمالي 3.5 غيغاواط، ويوفر 12.5 مليار دولار و130 ألف وظيفة للاقتصادات المحلية، في غضون 5 سنوات فقط.
وبحسب التقرير، يمكن أن يكون تسريع نشر طاقة الرياح أداة رئيسة للبلدان النامية التي تتطلع إلى تنمية اقتصادها وتحقيق أهداف المناخ، مع جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتوفير فرص عمل.
هذه الإمكانات الهائلة لطاقة الرياح في المغرب قادرة على إضافة 638 ميغاواط زيادة على المسار الحالي المحتمل في غضون 5 سنوات، ما يترجم إلى 75 ألف وظيفة وأكثر من مليار دولار قيمة مضافة إلى الاقتصاد، يستنتج التقرير.
ويمتلك المغرب إمكانات هائلة من موارد الرياح، إذ لديه حاليا واحد من أكبر أساطيل الرياح البرية في القارة السمراء بعد جنوب أفريقيا ومصر، والمتوقع أن تصل قدرته إلى 5 غيغاواط بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 1.512 غيغاواط حاليًا.
ويتوقع مجلس طاقة الرياح العالمي تركيب ما بين 200 و510 ميغاواط سنويا، أو إجمالي 1.5 غيغاواط من قدرة الرياح في المغرب، وفق سيناريو السياسات الحالية، مقابل 2.1 غيغاواط في السيناريو المتسارع، الذي يشهد إزالة العقبات المتمثلة في تأخير تصاريح المشروعات والمنافسة مع الطاقة الشمسية.
ويستهدف المغرب توفير أكثر من نصف استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 15 في المائة في الوقت الحالي، مع الوضع في الحسبان أن البلاد تستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجات الطاقة.
كما تخطط البلاد لتركيب 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، تتضمن 4.2 غيغاواط من الرياح و4.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل، توقع تقرير حديث لمنظمة أوابك ارتفاع سعة الطاقة المتجددة في المغرب إلى 4.4 غيغاواط خلال المدّة بين 2022 و2027.
ويأتي ذلك في الوقت الذي غدت المملكة خلال العقدين الأخيرين واحدة من أهم البلدان قاريا وعالميا في إنتاج الطاقات النظيفة تؤكدها مختلف الأوراش التي دشنها المغرب سواء برا أو بحرا.ويسعى المغرب من خلال الاستثمارات الكبيرة التي خصصها لإنتاج الطاقات المتجددة للتخلص من انبعاثات الغازية وتقليص فاتورته الطاقية من المواد الأحفورية.