نفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تعاقد وزارتها مع شركة تواصل أجنبية . وردت الوزيرة، في ندوة صحافية الجمعة 10 مارس 2023 تهم تحيين الاستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،(وردت الوزيرة ) بالنفي على مع تداولته الصحافة المغربية بهذا الصدد حيث اعتبرت أن في نشر مثل هذه الأخبار"افتراء ومحاولة ابتزاز للإدارة العمومية أو دعوة للعنف ضد الأشخاص" .
وأوضحت الوزيرة، التي أثارت الموضوع مباشرة بعد إنهاء عرضها حول تحيين الاستيراتيجية الوطنية للتنميةالمستدامة، ( أوضحت الوزيرة) أن وزارتها تتعامل في ما يتعلق بالتواصل مع شركات مغربية مستقرة بالمغربوتخضع للقانون المغربي المختص، وزادت بنعلى مؤكدة أن شركة التواصل، التي تعاقدت معها مديرية الشراكاتوالتواصل "شركة مغربية مسجلة في السجل التجاري بالمحاكم المغربية. وتم التعاقد معها بشكل شفاف ووفقالمساطر القانونية الجاري بها العمل".
وأضافت بنعلي منبهة أن مثل هذه " الأمور لن تحسن معيش" المغاربة ولا أثر لها إيجابي على تنمية البلاد ".
وأعلنت الوزيرة بنعلي عن مشروع إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وذلك، ارتكازا علىمسلسل من المشاورات الوطنية والجهوية حول التنمية المستدامة، والتي سيتم إطلاقها بتنظيم المناظرات الجهويةحول التنمية المستدامة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ابتداء من الإثنين 13 مارس 2023 انطلاقا منالعيون .
وأبرزت بنعلي أن الدافع وراء إعادة صياغة هذه الاستراتيجية هو ملاءمتها مع توجهات النموذج التنموي الجديدوالامتثال للالتزامات الدولية بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، وكذلك، إدماج انتظارات واحتياجاتالمواطن المغربي في ما يهم التنمية المستدامة .
وفي هذا السياق، تطلق الوزارة، بإشراف من اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، التي يرأسها رئيس الحكومة، عزيزأخنوش، مسلسلا من المشاورات عبر تنظيم المناظرات الجهوية، التي ستستمر خلال النصف الثاني من مارس2023، وذلك بهدف جمع توصيات كل الفرقاء المعنيين على المستوى الترابي بغية ضمان نجاح التنفيذ المستقبليللاستراتيجية وخلال كل مناظرة جهوية سيتم تحديد التحديات والأولويات المتعلقة بالاستدامة لكل جهة ودمجها فيعملية مراجعة الاستراتيجية.
وسترافق هذه المناظرات عملية استشارية واسعة النطاق من خلال منصة رقمية " Noussahimo gov.ma" مفتوحة لجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول مواضيع مختلفة تتعلق بالاستراتيجية الوطنية المستقبلية للتنميةالمستدامة. وتتوقع الوزارة أن تساهم نتائج هذه المشاورات في تجويد محاور تدخل الاستراتيجية المستقبلية للتنمية المستدامة2035 .
وفي نهاية هذا المسلسل التشاوري، سيتم تنظيم المناظرات الوطنية من أجل تقديم الاستراتيجية المستقبلية وخارطةالطريق لتنقيدها. وأكدت الوزيرة بنعلي أنه من المرتقب أن تعلن وزارتها عن الاستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الجديدة في متمصيف 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة قد تم اعتمادها في 27 يونيو 2017 من قبلمجلس الوزراء تحت رئاسة الملك محمد السادس، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع تحول المغرب نحو اقتصادأخضر وشامل بحلول عام 2030 وتقديم استجابة واضحة لالتزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامةوبعد مرور أربع سنوات على اعتمادها وتنفيذها أوصت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة خلال اجتماعها في يونيو2021 برئاسة رئيس الحكومة بتقييمها وإعادة صياغتها للتكيف مع المتطلبات الجديدة للتنمية المستدامة سواء علىالمستوى الوطني أو الدولي.