AHDATH.INFO
تزامنا مع 08 مارس، اليوم العالمي للمرأة، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تقديره لكافة النساء المكافِحات في ظروف قاسية من أجل الانعتاق والتحرر والعيش الكريم، والمناضلات من أجل المساواة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمتهن الفلسطينيات المناضلات في سبيل إقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتوجه الحزب بتحية للمغربيات اللواتي ناضلن باستماتة من أجل حقوقهن، معتبرا أن يوم 08 مارس، فرصة بالنسبة له كحزب يُؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة المجالات، ليؤكد مواصلة كفاحه الممتد منذ ثمانيةعقود، بنفس القناعاتِ الراسخة، من أجل أن تتبوأ المرأة المغربية المكانة اللائقة بها، كعنصرٍ فاعل وفعال في المجتمع، وكشريكٍ حقيقـــيٍّ للرجل، على كافة المستويات، من أجل بناء مغرب الديمقراطية والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
واعتبر الحزب أن مدونة الأسرة، التي شكَّــــلت في أوانــــها ثورةً هادئة وتَحَوُّلاً عميقاً في السعي نحو المساواة، ونحو صَوْنِ كرامة المرأة والطفل والرجل،صارت اليوم مُتجاوَزةً في العديد من مقتضياتها،من خلال ثغراتٍ عديدة،وإكراهاتٍ تطبيقية،فَــــسَــــحَــــتِ المجالَ واسعاً أمام التأويل الجامد، وأمام ممارساتٍ تحايليةونُكوصية، معتبرا أن المدونة لم تَـــعُـــد تستجيب للتحولات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي، ولا لتطلعات المرأة المغربية،كما أنها لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وهو ما يستلزم إخضاعها لمراجعةٍ عميقة بمنطقٍ تحديثي.
وبهذه المناسبة جدد حزب التقدم والاشتراكية، نداءَهُ من أجل تعديل مدونة الأسرة، وفق مقاربةٍ قِوامُها الحوارُ الهادئُ والرزين، ووفق المرجعية الدستورية، وروح العصر، وباعتماد الاعتدال المنفتح والاجتهاد المتنور، مشيرا أنه سيُصدِرُ قريباً مذكرةً حول إصلاح مدونة الأسرة. وذلك سعياً وإسهاماً منه في وضع حَـــــدٍّ للثغرات والإخفاقات والتحايلات التي تُــــحيط بالمدونة الحالية، بما يحفظ الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وبما يضمن حقوقَ الأطفال، ويَصُونُ مكانةَ وكرامة المرأة، مؤكدا خلال مقاربته مسألة المساواة، باعتبارها قضيةً تتقاطعُ فيها الأبعادُ الثقافية والديموقراطية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، حِـرصَـهُ التام على أن يتم ذلك في إطار جَوِّ النقاش الهادئ دون السقوط في منطق التخويف والترهيب والتخوين والتهديد والاتهامات الخطيرة والتراشقات العقيمة .
واعتبر الحزب أنَّ قضية المساواة ليست قضيةً سياسية أو تشريعية فقط، بل قضيةٌ مجتمعيةٌ وثقافية عميقة. كما أن المساواة لا يمكن اختزالها في مدونة الأسرة فقط، مناديا بتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وبيئيا، وذلك يستلزمُ، من بين ما يستلزمه،التنفيذ الأمثل لالتزامات بلادنا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها، وتفعيلَ المؤسسات والهيئات ذات الصلة، ومراجعةَ القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية، ومدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون محاربة العنف ضد النساء، والقوانين الانتخابية،مع تفعيل كل هذه التشريعات في شكل ممارساتٍ وسياسات عمومية متناغمة.
إنَّ حزب التقدم والاشتراكية، وهو يتوقف عند الإحصائيات التي تؤكد تصاعد الفقر والهشاشة في أوساط النساء المغربيات، وبدرجة أشد في الوسط القروي، وتنامي ممارسة العنف والتحرش، واستمرار الإقصاء والتمييز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة، وتَعَمُّق الممارسات الحاطة من كرامتها والمسيئة لصورتها، فإنه يَعتبر أن التغلب على هذه الأوضاع يتطلب، أساساً، الإرادةَ السياسية القوية، والعملَ المتجذر من أجل تغيير العقليات،والحرص على تغيير المناهج والبرامج التعليمية.